(۱۱۳)
لأنه
ومالك الأصول وَالْفُرُوعِ يَعْنِي كَالْمِيرَاتِ وَالمَبيع لِمُقِ حَقٌّ الوَلَاء وَجَبا ثم لمن بنفيه تعصبا وَلَوْ مَعَ اخْتِلَافِ دِينِ أَوْجَبَهُ وَلَا يَصِحُ بَيْمُهُ وَلَا أَلْهِبَة باب التدبير
كقوله لعبده درشكا أَوْ أَنْتَ حُرِّ بَعدَ مَوْتِي ذَلِكَا
يعنى
بعده من الظُّلْثِ لِمَالُ وَيَبْظُلُ التَّدْبِرُ حَيْثُ الْمَلِكُ زَالَ باب الكتابة
إذا كَسُوبُ ذُو أَمَانَةٍ طَلَب مِنْ غَيْرِ تَعْجُورٍ عَلَيْهِ تُسْتَحَب وَشَرْطُهَا مَعْلُومُ مَال وَأَجَلْ نَحْمَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا لَا أَقل وَالْفَسْخُ لِلْعَبْدِ مَتَى شَاء أَنفَصَلْ لا سَيدِ إِلَّا إِذَا عَجْرٌ حَصَل أجز له تصرفا كالحر لا تبرعا وخطرا إذا فعلا
اه مناوى ( قوله أو جبه ) أى أوجب العتق الولاء لمن ذكر ولو مع اختلاف دينهما وان لم يتوارثا اه قشنى ( قوله من الثلث لمال ) أى من ثلث ماله بعد الدين حيث لم يكن مستغرقا تبرع يلزم بالموت فأشبه الوصية فإن استغرق بعضه عتق ثلث ما يبقى منه وللسيد ازالة ملكه من مديره ببيع أو غيره لأن النبي باع مدير . أنصارى فى دين عليه رواه الشيخان اه مناوى ( قوله ويبطل التدبير حيث الملك زال ( أي حياة السيد ولو عاد ملكه اليه لم يعد التدبير ولا يجوز الرجوع عنه بقول ولاغيره الا بأن يزيل ملكه عنه أو نحوه كسائر التعلقات اه فشنى ( قوله منها ( بافراد الضمير من اطلاق الجمع على الاثنين وهو صحيح عند الأكثر اه رملي ومناوى وقال الفشني وصيغتها كاتبتك على كذا منجما اذا أديته فأنت حرو يبين عد: متن الزيد )
بلیغ
ص ١١٣