الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ١١١

(۱۱۱) وَغَيْرِهِ أَثْنَانِ كَافِرَارِ الزِّنَا وَلِهِلَالِ الصَّوْمِ عَدْلٌ بَيِّنَا وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلٌ ثُمَّ الْيَمِينُ الْمَالُ أَوْ فَمَا يَول إِلَيْهِ إليه كالمُوضِعَةِ الَّتِي جُهِلْ تَعْبِينُهَا أَوْ حَقٌّ مَالٍ كَالْأَجَلْ أوْ سَببِ الْمَالِ كَالا قالَةِ وَالْبَيْعِ وَالصَمَانِ وَالْحَوَالَة ورجل وامرأتان أربع نسا لما الرجال لا تَطَّلِعُ عَلَيْهِ كَالرَّضَاعَ وَالْوِلَادَةِ وَعَيْهَا وَالْحَيْضِ وَالْبَكَارَةِ باب الدعاوى والبينات إِنْ تَمتِ الدَّعْوَى بِشَيْءٍ عَلِمَا سَأَلَ قَاضِ خَصْمَهُ وَحَكَمَا إِن يَسْتَرِفْ خَصْم ۖ فَإِن يَجْعَدُونَم بله بحق منع حكم مُدَّع وَحَيْثُ لَا بَيْنَة فَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَلْفٌ حَيْثُ مُدَّعِ دَعَا فَإِنْ أَبَي رُدَّتْ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَبِالْيَمِينِ يَسْتَحِقُ الْمُدَّعَى وَالْمُدَّعِي عَيْنا بِهَا يَنفَرِدُ أَحَدُها فَهيَ لِمَنْ لَهُ الْيَدُ وَحَيْتُ كَانَتْ مَعَهُما وَشَهِدَتْ بينتان حُلفا وَقُسِمَتْ وقوله كمرود في مكحلة ليس شرطا بل أحوط خلافا لما همه کلامه اه رملى ( قوله بينا ) يو أي ظهرت عدالته وظاهر كلامه عدم الاكتفاء بالمستور لكن الأصح في المجموع الاكتفاء به اهرملى ( قوله ورجل وامرأتان الخ ( قال الرملى والمناوى وأفهم قوله وامرأتان أنه لا يشترط تقدم شهادة الرجل وأن يمينه يشترط تأخرها عن شهادته وتعديله وهو كذلك و يتعرض في حلفه لصدق شاهده فيقول والله ان شاهدى لصادق واني مستحق لكلا اه ( قوله وقسمت ( أى بينهما نصفين يعنى ان بقيت بيدهما كما كانت لانتفاء أولوية الترج
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.