الزبد في الفقه الشافعي - بن رسلان - ط عالم الفكر — الصفحة ١٠١

(1+1) باب الجزية وَإِنمَا تُؤْخَذُ مِنْ حُرْ ذَكر مُكَلِّف لَهُ كِتاب اشتهر أَوِ الْمَجُوسِ دُونَ مَنْ تَهَوَّدًا آبَاؤُهُ مِنْ بَعْدِ بِعْتَةِ الْهُدَى أقلها فِي الْحَوْلِ دِينَارُ ذَهَبْ وَضِعْفُهُ مِنْ مُتَوَسَطِ الرتب وَمِنْ غَنِي أَربع إِذا قَبِلْ وَأَشْرُطُ ضِيَافَةٌ لِمَنْ بِهِمْ نَزَلَ ثلاثة ويلبسوا القِيارَا أَوْ فَوْقَ تَوْبِ جَعَلُوا زُنارا وَيَتْرُكُوا رُكُوبَ خَيْلِ حَرْبِنَا وَلَا يُسَاوُوا الْمُسْلِمِينَ فِي الْبِنَا ( قوله باب الجزية ) قال الفشنى تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به وهى مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم وقال بعد أسطر وأركانها خمسة صيغة ومال وعاقد ومعقود له ومكان قابل التقر يرفيه وصيغتها كأن يقول الامام أقرر تسكم بدار الاسلام وأذنت في اقامتكم بها على أن تلتزموا لنا جزية وتتقادو الحكمنا أى الذى يعتقدون تحريمه كزنا وسرقة دون غيره كشرب خر ونكاح مجوس محارم اه ( قوله كتاب اشتهر ( أى اشتهر أمره بأنه من الكتب المنزلة كالتوراة والانجيل وصحف ابراهیم وزبور داود اه مناوی ( قوله أو المجوس ) أى أوله شبهة كتاب وهم المجوس فانه كان لهم كتاب ورفع اه رملى ( قوله دون من تهودا الخ ) أى لا يقر بالجزية من تهود بعد بعثة عيسى او تهود أو تنصر بعد بشه نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله من الأنبياء لدخولهم في ذلك الدين بعد نسخه أما أولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ أو معه ولو بعد التبديل وان لم يجتنبو المبدل فيقرون بها تعليبا لحقن الدم وأفهم كلامه عدم عقدها لغير من ذكر كعابد شمس أو ملك أو وثن والطبائعيين والمعطلة والفلاسفة والدهر ية ونحوهم اهـ رملى ومناوى ( قوله الغيارا ) بكسر المعجمة وهو تغيير اللباس بأن يخيط فوق الثياب بموضع لا تعتاد الخياطة عليه ما يخالف لونه ويلبس والأولى بالنصارى الأزرق والرمادى واليهود الأصفر والمجوس الأحمر والأسود ويكتفى عن الخياطة بالعمامة كما عليه العمل
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.