الباعث على إنكار البدع والحوادث (ت_ أبو زيد) — الصفحة ٩٧

الباعث على إنكار البدع والحوادث وضوء (1) ۹۷ ، وإن كان هو لم يشرع خصوصيَّةَ ذلك بقول ولا فعل وذلك أن باب التطوع بالصلاة مفتوح، إلا في الأوقات المكروهة. ومن ذلك : إقراره الصحابي الآخر على ملازمة قراءة : قُلْ هُوَ اللهُ أحد دون غيرها من السور (۳) . وأما البدع المُستقبحة فهي التي أردنا نفيها بهذا الكتاب وإنكارها، وهي كل ما كان مخالفًا للشريعة، أو مستلزما لمخالفتها، وذلك منقسم إلى مُحرَّم ومكروه، ويختلف ذلك باختلاف الوقائع، وبحسب ما به مخالفة الشريعة، تارةً ينتهي ذلك إلى ما يوجب التحريم، وتارة لا يتجاوز صفة كراهة التنزيه ، وكل فقيه موفّق يتمكن – بعون الله تعالى – من التمييز بين القسمين مهما رسخت قدمه في إيمانه وعلمه. (1) أخرجه البخاري (٦٧/٢) ، ومسلم (١٤٦/٧) ، وأحمد (٣٣٣/٢ ٤٣٩)، والنسائي في فضائل الصحابة) (۱۳۲) ، وابن خزيمة (۱۲۰۸) من حديث .. الله أبي هريرة . (۲) روى البخاري (۵۱/۱ (۵۲) (۳/ (٤٠) ، ومسلم (١٤١/١)، وغيرهما من حديث عثمان له ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يُحدث فيهما نفسه، غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه ) . (۳) أخرجه: البخاري (١٤٠/٩ - ١٤١) ، ومسلم (۲۰۰۲)، والنسائي (۱۷۰/۲ ۱۷۱) من حديث عائشة 1
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.