الباعث على إنكار البدع والحوادث (ت_ أبو زيد) — الصفحة ٩٥

الباعث على إنكار البدع والحوادث ٩٥ وتعليمها، وكثرة التفريعات وفرض المسائل التي لم تقع، وتحقيق الأجوبة فيها (١)، وتفسير الكتاب العزيز، والأخبار النبوية، والكلام على الأسانيد والمتون وتتبع كلام العرب نثره ونظمه، وتدوين كل ذلك، واستخراج علوم جمة منه كالنحو والمعاني والبيان والأوزان، فذلك كله وما شاكله معلوم ،حُسنه، ظاهر ،فائدته مُعين على معرفة أحكام الله تعالى، وفهم معاني كتابه وسنة رسوله ، وكل ذلك مأمور به، ولا يلزم من (۲) فعله محذور شرعي (٢) . (۱) قلت : فرض المسائل التي لم تقع وتحقيق الأجوبة فيها ليست من البدع الحسنة ، بل هي بدعة سيئة ؛ كرهها السلف الصالح، ونهوا عنها والمؤلف الله قد ذكر في كتابه : المؤمل للرد إلى الأمر الأول ) (۲۳/۳) من مجموع الرسائل المنيرية ما يدل على ذلك ، فقال الله : وكان جماعة منهم - يعني : السلف الصالح - يكرهون الكلام في مسألة لم تقع ، ويقولون للسائل عنها : أكان ذلك، فإن قال : لا ، قالوا : دعه حتى يقع ، ثم نجتهد فيه . كل ذلك يفعلونه خوفًا من الهجوم على ما لا علم لهم به ، واشتغالا بما هو الأهم من العبادة والجهاد، فإذا وقعت المسألة لم يكن بد من النظر فيها . قال الحافظ البيهقي : وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عما لم يكن ، ولم يمض به کتاب ولا سنة ) اهـ . ثم ذكر آثارا كثيرة عن السلف الصالح تدل على ذلك، فليرجع إليها من شاء . (۲) هذه الأمور التي ذكرها المصنف لها أصول في الشريعة ؛ فلا يصح تسميتها بالبدع الحسنة ، وإنما إما واجبة أو مستحبة . هي قال الشاطبي له في الاعتصام (٥١/١ - ٥٣) : ... وسائر العلوم الخادمة للشريعة ؛ فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول ؛ فأصولها موجودة في الشرع : إذ الأمر بإعراب القرآن منقول .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.