عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٨٩

(۸۹) هذا ما يحتاج لأخذه على العموم فسو مح فيه مالم يسامح فى الأغصان التي ليست كذلك اه وقال أيضاً وظاهر قولهم مثله أنه لا بد فى العائد قبل السنة أن يكون في محل المقطوع لا فى محل آخر من الشجرة وأنه لا بد أن يساوى العائد الزائل غلظا وطولا وفي كل منهما وقفة ولو قيل يكفى العود ولو من محل آخر قريب منه بحيث يعد عرفا انه خلف له ويكتفى فى المثلية بالعرف المبنى على تقارب الشبه دون تحديده لم يبعد اه بخلاف ما إذا لم يخاف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فانه يضمنه ويحرم خلافا للرافعى نقل حجر الحرم المكي وكذا المدنى و ترابه وما جعل منه كأواني الخزف الى الحل أو الحرم الآخر قال الشيخ عبد الرؤف مالم يضطر اليه بأن لم يجد أردت دخول البيت فانما } غيرها حسا أو شرعا اه فيجب رده و لو مملوكا اليه ولاجزاء فيه إن لم بر دو نقل تراب الحل و احجاره هو قطعة من البيت والصحيح أن الذي فيه من البيت ستة أذرع و من فضائله ان فيه قبر عن الحفرة الملاصقة الى الحرم كما فى النهاية خلاف الأولى إذا لم يكن لحاجة بناء ونحوه وقال في التحفة انه مكروه ونصها فرع يحرم أيضا إخراج شيء من تراب الحرم الموجود فيه مالم يعلم أنه من الحل كما هو ظاهر قال غير واحد من معتبرى المكيين الممدرة التي يؤخذ منها طين فخار مكة الآن من الحل كما حرره جماعة من العلماء أو ما عمل منه أو من أحجاره الى الحل أو حرم آخر ولو بنية رده اليه اسماعيل وأمه ها جر وقبره كما شمله كلامهم فيلزمه رده وإن انكسر الأناء كما هو ظاهر وبالرد تنقطع الحرمة كدفن بصاق البلاطة الخضراء فرع )) المسجد بخلاف عكسه بكره فقط وكأن الفرق أن إهانة الشريف أقبح من إجلال الوضيع وسئل المحب الطيرى اه وبحث الزركشى جواز نقل طين حمزة للتداوى به من الصداع وابن العماد جواز النقل لحاجة كالشجر والحشيش وما وجد فى الحرم من الأوانى وشك أهو من ترابه أم لا فان غلب بالكعبة وعن القبرين على الظن كونه منه حرم وإلا فلا كما في التحفة ويسن نقل ماء زمزم تبركا للاتباع ويحرم أخذ اللذين باسفل مكة عند طيب الكعبة فان أراد التبرك بها مسح طيبه بها ولبنى شيبة الآن بيع سترتها وأخذ ثمنها لأنفسهم جبل البكاء بتشديد الكاف ) والنقيع ) بالنون وهو من ديار بني مزينة على نحو عشر بن ميلا من المدينة حماه التي صلى الله عليه وسلم لنعم الصدقة والجزية وليس بحرم فلا يحرم صيده ولا يملك نباته ويضمن ما أتلفه الله فاجاب بان الحفرة منه قال الرافعى وضمانه بالقيمة ومصرفها مصرف نعم الصدقة والجزية وقال النووى ينبغى مصلى جبريل بالنبي علي أن يكون مصرفها بيت المال ) وحرم المدينة ووج ) كمكة في حرمة الصيد والنبات ونحو التراب وأما القران المرجومان دون الضمان وفي شرح العباب فرع صيد الحرم المدنى كالمكي فى الحرمة فجميع ما مر يأتى فهو أن البنية المشرفة هنا بالنسبة للحرمة ويصير مذبوحه ميتة وغيرهما مما عدا الفدية اه ووج بفتح وتشديد واد صارت يوما في دولة بصحراء الطائف وهو ما بين جبل المحترق والاصخرين قال بعضهم والجبلان الاصخران هما اللذان خلف قية ابن عباس رضى الله عنهما الى جهة القيم ( القسم الرابع المقدر المخير بين لبكائه على رسول الله بني العباس وقد لطخها ( رجلان بالعذرة ثلاثة أشياء ( الأول ) ذبح الشاة (الثاني) التصدق بثلاثة أصع من طعام جنسه جنس الفطرة الستة من المساكين أو الفقراء أو منهما لكل واحمد نصف من صاع وهو قدح مصرى تقريبا (الثالث ) صوم ثلاثة أيام وسن تتابعها وله تأخيرها الى بلده مالم يتعد بسببها وله ثمانية أسباب ( الأول ( الحلق أى إزالة ثلاث شعرات فاكثر ولاء بمكان واحد للازالة لا المزال من شعر سائر البدن بسائر وجوه الازالة أو بعض كل من ثلاث بان أزال من شعرة بعضها ومن الثانية بعضها و من الثالثة بعضها ولو بشرب دواء مزيل ) وإنما ) يجب هذا الدم على محرم مميز لم يتحلل التحلل الأول مختارا ومكره بفتح الراء أمكنه دفع المسكره بكسرها ولو ناسيا للاحرام أو جاهلا أو جاز له إزالة شعره لحاجة كأن كثر قمله أو أحوجه أذى حر أو جرح الى ( ۱۲ - عمدة الابرار ) نہیں الدر اسما осли حث عن الملامة
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.