عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٦٤

(٦٤ ) (بخلاف الأنى فانها تمشي على هيئة) ولو في خلوة وليل ( ومثلها الخنثى وهو قضية كلام التحفة فينوى النفر ثم ينفصل من مني لكن قضية ابن قاسم أنه له النفر الآن بعد رميه من غير رجوع وتكفيه نية النفر من حينئذ لأن سيره الأول ووصوله إلى جمرة العقبة لا يسمى نفراً وإن نواه لأنه قبل استكمال الرمى فانه قال لقائل أن يقول محل لزوم العود مالم ينو النفر خارجها قبل الغروب اه ولو عاد الرامي ثم نفر ولم ينو ثم نوى خارج منى فقضية كلام ابن قاسم أنه تكفيه النية للنفر ولو قبل وصوله لمكة بيسير وكلام وواجبات السعي ) أى التحفة يقتضى أن تكون نية النفر موجودة قبل انفصاله من منى ولو بجزء يسير فعلى شروطه (أربعة أشياء ) بل سبعة ( الأول أن ذلك فمن لم يتواصلا لم يسقط عنه شيء ولذا قال ابن الجمال وحينئذ فيتخرج منه أن ماعليه عمل الناس اليوم من سيرهم من منى وإفاضتهم عقب رمى جمرة العقبة سيما النساء أى ولم يقطع ( أى يستوعب (جميع المسافة بين الصفا يحصل بعد غير صحيح كما تقتضيه عباراتهم سما عبارة التحفة هذا ماظهر فان ظهر نقل بخلافه فالمعول عليه اه وعبارة التحفة ويؤخذ من قوله أراد النفر أنه لابد من نية النفر مقارنة والمروة) فلو بقى منها له وإلا لم يعتد بخروجه فيلزمه العود لأن الأصل وجوب مبيت منى ورمى الكل مالم بعض خطوة لم يصح يتعجل عنه ولا يسمى متعجلا إلا من أراد ذلك ثم رأيت الزركشي قال لابد من نية النفر سعيه في كل مرة والآن اه ويوجه بما ذكرته اه فعلم أن نية النفر قال بها الزركشي والمقارنة للنفر قال بها على المروة عقد واسع في التحفة ولم يتعرض في النهاية للنية وهذا لا يقتضى مخالفتهم ويجب رمى كل يوم من علامة على أولها ولو التوى أيام التشريق بزوال شمسه إلى الجمرات الثلاث وإن كان الرامي في الجمرة ووقت في سعيه عن محل السعى يسيراً لم يضر كما نص عليه فضيلته عقب الزوال وقبل الزوال وقبل فعل الظهر فيسن تقديمه على صلاة الظهر مالم يضيق الوقت من جميعها وإلا بأن خرج منها شيء ولو السلام قدم الظهر إن لم يكن مسافراً الشافعي كذا في حاشية وإلا أخرها بنية الجمع ويمتد وقته المختار إلى الغروب من ذلك اليوم والمتروك من الرمي التحفة (والثاني) الترتيب ولو عمداً يتدارك أداء إلى انقضائها بغروب شمس إلي آخرها ولو كان المتدارك قبل الزوال وهو (أن يبدأ بالصفا) وليلا كما في النهاية والتحفة فيجوز تأخير يوم ويومين إلى ما بعدهما وإن كره فرمى في الأوتار (ثم المروة) أيام التشريق يدخل كل بزوال يومه ويبقي وقت اختياره إلى الغروب وجوازه إلى في الاشفـاع والمروة أفضل من الصفا لأن النفر وقيل يجوز الرمى قبل الزوال قال فى التحفة وعليه فينبغى جوازه من الفجر نظير مامر فى غسله اه وإن كره ويشترط للرمى ثمانية شروط (الأول) الترتيب في المكان كأن الصفا وسيلة والمروة ير مى أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم إلى الوسطى ثم إلى جمرة العقبة فلا يعتد مقصد والمقاصد أفضل من الوسائل ولأنها مرور الحاج أربع مرات والصفا بمؤخره قبل تمام ما قبلها وكذا فى الزمان والأبدان كأن يكمل الثلاث عن أمسه أو نفسه الثاني ثم عن يومه أو غيره فيقصد بالرمى الأول كونه عن المتروك الأول وبالثاني عن فان خالف وقع عن المتروك كما لو رمى عن غيره قبل رميه عن نفسه ولو رمى إلى كل يرجع اليه ثلاث مرات جمرة أربع عشرة حصاة سبعا عن يومه وسبعا عن أمسه لم يجزى. رمى السبع الثانية في كل جمرة من يومه ولو شك في محل حصاة من الثلاث جعلها فى الأولى ورماها فيها وأعاد ما بعدها ولو شك هل هى من يوم النحر أو من غيره جعلها من يومه فيرميها ويعيد ما بعدها (والثالث أن يكمل سبع مرات) أي يقينا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة ( الثاني ) كونه سبعا من المرات حتى لو رمى سبع حصيات في كل مرة أجزأه فلو رمى وعوده منها اليه مرة أخرى سبع حصيات مرة واحدة أو حصاتين كذلك إحداهما بيمينه والأخرى بيساره لم يحسب لانه لو بدأ بالصفا إلا واحدة ولو رماهما مرتين فوقعا معا حسبنا مرتين اعتباراً بالرمى ولو رمى حصاة واحدة سبع مرات كفى مع الكراهة ( الثالث) أن لا يصرف الرمى بالنية إلى غير النسك كرمى
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.