عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٦

(٦) الى يوم الدين) أى الجزاء عنه ( وبعد ) أي بعد من البسملة والحمدلة والصلاة وأتى المصنف بهذه الكلمات كفى بالمرء إنما أن يضيع من يعول وعلى الحاكم منعه حتى يفعل ذلك إلا إن أذنت له زوجته تبعا للشافعي رضى الله الكاملة فيسقط حقها ( ويجب ) أن يوكل الموسر من يقضى دينه الحال الذي عجز عنـه مال حاضر فى البلد إن لم يسافر الداين في ركبه كما (١) بحث أو يأذن له في السفر أو يظن رضاه وإن كان به رهن أو ضمنه موسر ( ويندب ) ذلك في المؤجل وإن كان يحل في غيبته ويجوز لذى دين حال ولو ذميا منع مدين موسر بالدين أو بعضه ومثله وليه كما بحث (۲) (قوله كما بحث (۱) ) راجع من السفر وإن قصر وحبسه وليس لوليه أن يأذن للمديون في السفر إلا لمصلحة مقطوع بها للقيد والباحث ابن حجر ولو عزل وكيله المذكور في أثناء سفره امتنع السفر مالم يضطر اليه (۳) لنحو خوف من الرجوع (قوله كما بحث (۲) ) راجع كما بحث (٤) أما المعسر فله السفر بغير رضا الدائن ولو سفراً مخوفا وإذا حل أثنائه المؤجل فلا يلزمه الرجوع وكذا إن تجدد عليه أثنائه دين حال مالم يصرح (۹) ربه بطلب الرجوع منه بخلاف لقوله ومثله استمراره حیم ( قوله اليه (۳) ) أى الى مالو سكت فانه لا يأتم باستمرار السفر وفارق (٦) ما مر فى ابتداء السفر بانه يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء وينبغي أن تكون النفقة من الحلال ومن مال حرام لم يكن حجه (قوله كما بحث (٤)) راجع مبروراً ويبعد قبوله بل قال الامام أحمد ببطلان حجه ومن حج بمال فيه شبهة خشى عليه أن قوله مالم يضطر و الباحث تكون تلك الشبهة حراما فلا يكون حجه مبروراً فليجتهد فى قوت طريقه ذهابا وإيابا وإلا ابن حجر في الحاشية فذها با فقط وإلا فمن الأحرام الى التحلل وإلا فيوم عرفة وإلا فيلزم قلبه الخوف لما هو (قوله مالم يصرح (٥) ( مضطر اليه من تناول ماليس بطيب فعسى الله أن ينظر اليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه كأن قال ما أدين إلا بسبب حزنه وخوفه وكراهته قاله - أى ماذكر الغزالي - رحمه الله تعالى إلا قوله فذها با فقط بشرط الرجوع إذا حل وينبغي - أي يجب للفرع - أن يجتهد فى إرضاء من يتوجه عليه مره كالأصل (۷) ولو أنثى فمن له أبوان ( قوله و فارق (٦) أى عدم أو أحدهما وإن علا سن أن لا يحج إلا باذنهما أو إذنه فان منعناه من نسك فرض كفرض الإسلام إنمه في استمرار السفر أو النذر (۸) ولو مطلقا أو القضاء لم يلتفت إلى منعهما بل يعصى الأصل يمنعه وإن كان الفرع فقيراً ( قوله كالأصل (۷) ) إلا إن كان الغرض معتبر فنجب الطاعة كخوف طريق وكذا يجب الطاعة إن كان يريد السفر مع رفقة الكاف استقصائية لأن غير مأمونين و يمكن أن يتأخر حتى يجدر فقة مأمونين و إن منعه أحد أبويه من غير فرض العين وجبت طاعته حكم غيره سيأتي و إن علا أو رضى الأقرب منه أو كان رقيقاً أو كافراً لكن يشترط إسلامه في الجهاد لأن الكافر متهم (قوله أو النذر (۸) ، وإنما بالمنع حينئذ حمية لدينه فان أبى الأصل وأحرم الفرع فله تحليله - أى وجوب الطاعة ـ هذا إن لم يقصد يصح نذره مع عدم إذن بنسك التطوع نحو تجارة من إجارة كالجمالين والعكامين (۹) إن زاد الربح والأجرة على مؤن الأصل لأن الحج قربة في سفره ومثله (۱۰) أن تكون مؤنة الحضر من ماله ومؤنة السفر من مال غيره ومن ـ عطف على من نفسه وإن حرم وسيلته اه إجارة - طلب علم ولو نفلا وإلا (۱۱) فله السفر بغير الأذن بشرط أمن الطريق أمناً معهوداً وأن (قوله العكامين (۹)) أى لا تركب بحراً وإذا أراد الرجل أن يحج ماشياً وكان ممن يطيق ذلك لم يكن لأحد أبويه ولا لوليه ولالوليه الذين يشدون المتاع ويحلونه منعه من ذلك أما الأنى فلوليها وكذاز وجهاً منعها من الحج ماشية ) ويجب استئذان زوج زوج ما ذكر من الزيادة مطلقا (۱۲) كسيد لها وعلى حرة قبضت مهرها الحال في غير فرض وإن قصدت نحو تجارة أما في الفرض كنذر قبل نكاح أو بعده باذنه فيسن فلها أن تحرم به بغير إذنه و إن كان له (قوله وإلا (۱۱) بان منعها منه كتحليلها ولو صغيرة لا توطأ مالم يتضيق بخوف غضب بقول طبيبين عدلين أو بنذر باذنه أو بقضاء لزمها لا فساد نسكها أو فواته قبل نكاح أو بعده بسبيه كأن تعمد وطأها بعد النكاح عالما بحرمته أو حبسها حتى فات وقد أذن فى الاحرام ومالم - عطف على مالم يتضيق - تسافر ( قوله ومثله (۱۰) ) أي قصد به نحو تجارة (قوله مطلقا (۱۲)) أى سواء قبض مهرها الحال أولا على أمة ( معه )
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.