عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٥٣

(٥٣) وعازما على العود ثم عاد إليها سن له طواف القدوم كما لو كان حلالا ويجزىء السعى بعده كما في التحفة ولو ودخل مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج لم يجزئه السعى ( والله أكبر ) أى من كل بعده ولو طاف للقدوم فليس له أن يسعى بعض السعى ويكمله بعد الوقوف وطواف من هو بصورة معبود من الافاضة كذا في الامداد والنهاية ولو دفع من عرفة قبل نصف الليل سن له طواف حجر أو غيره(اللهم إيمانا القدوم وله السعى بعده قاله في المنح وجرى فى التحفة على أنه لا يجزئه السعى حينئذ وجزم العطارين فلا يصح ولا بك ) أى أو من أو أطوف بعهدك) أي الذي أخذته من ذرية آدم وأمرت بهدا تلميذه عبد الرؤف مخالفا لما في الحاشية ولو أحرم مكى بحج ثم طاف للوداع فهو مفعول مطلق أو لاجله لخروجه لمنى أو غيرها أو تنقل بطراف لم يكن له السعى بعده كما في النهاية والتحفة في الأولى وقال في الفتح وقياسها ما بعدها خلافا لجمع اه منهم الأذرعى وصاحب البيان (وتصديقا بكتابك ووفاء ما والمحب الطبرى وفى الفتح ولو أخره إلى ما بعد طواف وداع لم يعقد بوداعه فيلزمه إعادة الوداع سواء أبلغ مسافة القصر أى قبل سعيه كما في الإمداد والنهاية أم لا اهـ وتكره إعارة - بكتابته وهو ما وقع يوم السعى إلا لقارن فتسر له عند الرملى وقال ابن حجر لاتسن وإلا لناقص ثم كمل قبل عرفة ألست بربكم و بادراجه في أو فيها فتجب عليه إعادته ( الثانى ) أن يبدأ فى المرة الأولى من الصفا وفى الثانية من الحجر الأسود أو الذي المروة وهكذا فان عكس لغا ما أتى به وقام ما أصاب فيه مقام اللاغي ويحسب العود أخرى الزمنا نبينا محمد م م من ولو مكنوساً أو يمشى القهقرى ونحوها بما لا يجزى. في الطواف ويكفى الطيران كما في الحاشية امتثال الأوامر و اجتناب لأن القصد قطع المسافة ( الثالث ( أن يقطع بمروره جميع المسعى من بطن الوادى لكن النواهي (واتباعا لسنة ) أو التوى في س سعيه عن محل السعى يسيراً بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة أي الطريقة ( نبيك محمد لم يضر ) وذكر ( الفاسي أن عرض المسعى ما بين الميلين فان دخل المسجد أو مر عند وأن يقول قبالة ولا بد أن يلصق الماشي عقبه بما يذهب عنه ويلصق أصابعه بما يذهب الباب ) أى جهته ( اللهم إليه فلا يكفي رأس النعل الذى تنقص عنه الأصابع ويلصق الراكب حافر أو خف إن البيت بيتك ) أي دابته بذلك لكن الآن من ألزق عقبه وأصابعه أو رجل مركونه بآخر درج الصفا البيت الكامل الواصل ودخل من تحت العقد المشرق على المروة فقد استوعب ما بينهما بالمرور ( الرابع ) أن لغاية الكمال اللائق به من يسعى سبعا يقينا ولو متفرقة فيأخذ الشاك قبل فراغه هنا وفى الطواف بالأقل ولا يعمل بخير غيره مالم يبلغوا عدد التواتر فيأخذ كما في المنح وجزم به تلميذه عبد الرؤف والاحتياط لاغير (والحرم حرمك أولى فان أخبر بالنقص زاد نديا إن لم يورثه الخبر تردداً وإلا فوجوباً أو عكس حرم والأمن أمنك وهذا ) الأخذ بقولهم ( واعلم ( أنه متى نسى السابعة بدأ بها من الصفا أو السادسة حسب له الخمس أي مقام إبراهيم كما قاله قبلها دونها ودون السابعة لأن الترتيب شرط فيلزمه السادسة من المروة وأن يبدأ من الجويني ويشير إليه بقلبه الصفا أو الخامسة حصلت بدلها السابعة ولغت السادسة فيأتى بها وسابعة (وسن) وقال ابن الصلاح المراد فيه طهر وستر وموالاة بين مراته وبين الطواف ولا يقطع السعى بجنازة وصلاة بهذا نفسه فيشير اليه راتبة وإن خاف فوتها وكون الساعى ماشيا حافياً عند أمن التنجس ولا يكره راكبا والأول أنسب إذ من إلا عند الزحمة إن لم يكن ممن يستفتى وإلا فلا مالم يغلب الايذاء ) والنية ) ولو صرفه بالنية لغيره كطلب غريم انصرف كما مر وانتظار الخلوة مالم يفوت الولاء بينه وبين الطواف قال فى الفتح وينبغى له اراقة دم أوجبه المخالف ( وأن يرقى ) علي الصفا بصعود درجه الذكر المحقق كغيره بخلوة أو حضرة محرم كما فى النهاية والمختصر وقال في الفتح ولا ترقى بين البيوت هو بيتك هذا استحضر بقلبه أن الخليل عليه السلام استعاذ
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.