عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٤١

(٤١) ابن المنذر ويسن أن يختم وقنا عذاب النار وإذا به نجاسة منجسة لا يقدر على طهرها فكذلك عند الرملى وقال في الفتح ولمحدث أى بلا دعاءه بربنا آتنا في الدنيا نجاسة أو متنجس أى محدث عدم الماء طواف وداع بالتيمم وكذا النفل للمحدث لا حسنة وفي الآخرة حسنة المتنجس فيما يطهر أخذا من امتناع نقل الصلاة عليه كما . مر ولهما على الأوجه طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو نحو جرح وإن لزم كلا منهما الأعادة أى كأن كان الغالب بالمحل أدرك شيئاً ولو بغير البصر وجود الماء أو كانت الجبيرة في أعضاء التيمم أو نحوه حيث لم يرج البر. أو الماء قبل رحيله فاعجبه أو أساءه فالسنة ان لشدة المشقة في بقائه محرما وتجب إعادته إذا عاد لمكة لبقائه في ذمته وإنما أبيح له نحو الوط. كان محرما أن يقول لبيك للضرورة اه وقال في التحفة ولا يلزمه عند فعله تجرد ولا غيره فان مات وجب الاحجاح عنه بشرطه اه وكذا في الحاشية وقوله ولا غيره شمل النية وهو الأوجه من احتمالين إن العيش عيش الآخرة أي إن الحياة الهنيئة التي للعلامة ابن قاسم ونقله عن الجمال الرملى لأنه محرم بالسنة للطواف أفاده ابن الجمال ونقل لا يعقبها كدر ولا يشوبها ابن الجمال عن ابن قاسم ونقله عن الجمال الرملى أنه لا يجب المجى. فوراً ونحوه في الحاشية ثم قال منغص هي حياة الدار اين الجمال ولعل محله ما لم يخف نحو عضب وإلا وجب فوراً وإذا أخر فمات فينبغي عصيانه الآخرة وأما إن كان من آخر سنى الأمكان وإن لم أر فى ذلك نقلا وخرج بقول التحفة فان مات إلى آخره ما إذا بقا. أهليته و به فارق الميت كما مع العيش الى آخره ( وإذا أفتى به الشهاب الرملى ولو سعى بعد للركن بعد هذا الطواف المفعول بالتيمم ثم رجع إلى عضب وعليه الطواف فتجوز الاستنابة فيه لعذره مكة وجب إعادته بعد الطواف لأنه إنما . صح للضرورة تبعا لصحة الطواف للضرورة وقال حلالا فيقول اللهم ان أراد الدخول لمكة ولو حائضا وللحلال أيضا ( أن يغتسل ) بذى طوى استحب له ) أي للمحرم ابن الجمال على الايضاح قضيته أن الكلام في الآفاقى وأن المكي تجب عليه المصابرة لاحتمال وجود الماء احتمالا قريبا إذ لا مشقة عليه فيه ونظر فيه تلميذه عبد الرؤف بأن بقاء الأحرام مشقة أى مشقة قال ولم لا يجوز التيمم والطواف ثم إعادته بعد وجود الماء اه وهو ظاهر مقيس اه ثم قال فى الفتح ولمن حاضت وعليها طواف الركن ولم يمكنها التخلف وهو محل بين الحجونين أقرب الى باب له أي لنحو فقد نفقة أو خوف على نفسها كما في التحفة وحمل في الحاشية قول الأصحاب ان عدم وهو شبيكة إن كان بطريقه النفقة لا يجوز التحلل منجر غير شرط على التحلل قبل الوقوف أما بعده فيجوز وإلا اغتسل من مثل التحلل بسببه وإن لم يشرطه اه ان ترحل ثم إذا وصلت محلا يتعذر عليها الرجوع منه مسافته ( فاذا تعذر عليه الغسل تيمم ) مع الوضوء ( وفى الاحرام كذلك لمكة تحللت كالمحصر ويبقى الطواف فى ذمتها اه قال فى التحفة والاحوط لها ان تقلد من برى براءة ذمتها بطواف قبل رحيلها قال فى النهاية تقلد أبا حنيفة وأحمد على إحدى الروايتين عنده فى انها تهجم وتطوف وتلزمها بدنة وتأثم بدخولها المسجد والأفضل أن يدخلها ) اه وقال في النهاية والأقرب انه أى تحللها على التراخي وأنها تحتاج عند فعله الى أى مكة قبل الوقوف إحرام لخروجها من نسكها بالتحلل بخلاف من طاف بتميم لا يجب مع الاعادة لعدم تحاله بعرفة وأن يدخلها من ثنية حقيقة اه وسيأتي وقال أيضا والقياس من المحل الذى أحرمت منه أولا ولا تعيد غيره كداء بفتح الكاف والمد اه ( قال ) الشبراملسي قوله إلى إحرام أى للاتيان بالطواف فقط دون ما فعلته كالوقوف وتسمى الحجون الثاني اه أى فتحرم بالطواف فقط وتكشف وجهها فيه ولا تحرم بما أحرمت به أولا قياساً المشرف على المقبرة المسماة على مامر في فاقد الطهورين فقال ابن قاسم والأوجه انه لابد من الاجرام أى بما أحرمت به بالمعلاة و إن لم تكن بطريقه كأهل الطائف واليمن أو لا فللاتيان بتمام النسك لأن التحلل يقطع النسك ويخرج منه أه أى فتحرم بفرضها أن يخرج من ويكون ما فى ذمتها زائداً فلا تحتاج الطواف به وعبارة القليوبي وإذا أعادت مكة ولو الى عرفات (٦ - عمدة الأبرار ) ويسن
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.