(۳۷)
أو ظفرين أو بعض كل
ومباشرة زوج المحرمة يمتنع عليه تحليلها إن كان ذلك قبل التحللين أو بينهما في الحج وقبل منهما مدان بخلاف الدهن التحلل في العمرة وإن كان التمتع نظراً بشهوة ولو الأمرد غير حسن ويحرم نكاح محرم ولو
فان فيه الفدية ولو لبعض إحراماً فاسدا وانكاحه ولا فدية أى يحرم قبوله النكاح وإيجابه إياه بنفسه أو بوكيله ولا شعرة من رأسه أو وجهه يصح لكن نواب القاضي أو الأمام المحرم هو دونهم لكل منهم أن يعقد مع إحرام مستنيه الحصول الترفه بذلك كما العموم ولايته و به فارقوا الوكلاء قاله في شرح الايضاح وحاشيته وشرح العباب وإذن المحرم
نقله الشيخ سلمان فيه لعبده الحلال أو موليه السفيه الحلال لغو كما في شرح الايضاح وحاشيته ومختصره البجيرمى عن
المحرم
القليوبي
والأجهورى(و) السادس
وشرح العباب خلافا لمتنه وفى التحفة وإن قيد ببعد التحلل وفرق بينه وبين ما لو وكل الولى أجنبيا أن يعقد لموليته بعد تحلله أو يطلق حيث يصح وصوب البلقيني صحة إنكاح الولى الحلال أمة محجوره المحرم إذا كانت حلالا ولا تنتقل الولاية بسبب الاحرام إلى (الجماع) في قبل أو دبر ولو الأبعد بل يزوج السلطان أو نائبه ولو وكل حلال حلالا في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة البهيمة ولو مع حائل كثيف سواء أنزل أم لا زوج بعد التحللين بالولاية السابقة ولو وكل حلال نحر ما ليوكل حلالا عن نفسه أو محرم وإن ثني الذكر ولو بذكر حلالا أن يزوجه إذا حل جاز كذا فى شرح الايضاح لابن علان وندب للمحرم ترك الخطبة لنفسه ولغيره وكذا يندب للحلال ترك خطبة المحرمة وكرهت رجعته وكذا الزفاف مع إحرام مقطوع بأن استدخلت أحد الزوجين وشراء الأمة للوط. بل يحرمان إذا غلب على ظنه الغشيان وكرهت أيضاً شهادة المرأة ذكراً مقطوعا محرم في نكاح الحلالين (السابع) الجماع ولو بذكر مقطوع وإن ثناه لا إن أدخله من أصله فيحرم عليها ويفسدحجها مع وجود حشفته لكن المولج للمقطوع إن لم يكن آلة نفسه لا يفسد نسكه وقد فعل حراما الفدية كما قاله الرشيدى بغيره قال ابن الجمال قال العلامة عبد الرؤف أما بالنسبة للمولج فيه فيحرم عليه تمكين من يولج فيه أو مباشرة الايلاج أى وحينئذ يفسد نسكه ويترتب عليه مقتضاه كما هو الظاهر وأما (و) السابع (مقدماته) أى بالنسبة للمولج للقطوع في غيره فان كان المقطوع آلة نفسه فظاهر أنه يحرم أيضا لأنه يصدق الجماع ( كقبلة ) ونظر ولمس باليد ومعانقة عليه أنه مجامع بذكره وإلا فقد فعل حراما بغيره وإن لم يكن مجامعا ولا يفسد هذا الأخير النسك كما هو ظاهر اه ويحرم الجماع ولو بقدر حشفة من مقطوعها مع حائل كثيف ولو لبهيمة
الله
وإن كانت لا تجب عليها
( بشهوة ) ولو مع عدم إنزال أو مع حائل ولا
دم في النظر بشهوة والقبلة
ما سوى ذلك من المقدمات
أو ميت أو ذكر في قبل أو دبر إن ميز وتعمد وعلم بالتحريم واختار بخلاف غير المميز والناسي والجاهل بالتحريم حيث عذر والمكره قال ابن الجمال لو وجدت أى الحشفة في غير موضعها بالنسبة بحائل وإن أنزل بخلاف لغالب أمثاله كان كانت بآخر الذكر فهل تعتبر هى أو يعتبر غالب أمثاله خلاف في الغسل يأتى نظيره هنا رجمح منه الشهاب ابن حجر الأول والجمال الرملي وغيره الثاني ويأتي فيما لو فان فيه الدم وإن لم ينزل وجد الكعب أو المرفق في غير محله ولكل وجه اه ويحرم على غير محرمة تمكين حليل محرم منه إن باشر عمداً بشهوة وعلى حليل حلال وطء حليلة محرمة إلا لتحليلها بشرطه ( الثامن الاصطياد و التعرض بالتنفير
فالدم مقيد بقيدين بالمباشرة
وغيره لكل حيوان برى من كل طير وغيره وحشى وإن استأنس مأكول يقيناً أوما ذلك أحد عمداً وبالشهوة واعلم أن أصليه وإن علا كمتولد بين حمار وحشى وأهلي وإن استأنس وبين ظي وشاة وبين ضبع وذئب الفدية ليست مبيحة وكالأوز ولو لم يُطر فيشمل البط كما في الفتح واستثنى فى النهاية البط فقال لاجزاء فيه لأنه ليس للاقدام على فعل المحرم ولا بصيد و الحمام وحشيا أو أهليا و الدجاج الحبشى بخلاف الدجاج البلدى والمتولد بين نحو ذئب كنمر رافعة لأثمه من أصله وشاة وحمار أهلى ودب وفرس وبقر واستنى في شرح العباب الخيل فانها كانت وحشية فأنست على كسائر الكفارات كما قال عہد اسمعيل عليه الصلاة والسلام ولا يجب الجزاء بقتلها اعتباراً بالحال ويحل التعرض لغير الصيد من النووى وابن حجر (و)
ص ٣٧