عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٣٣

h ولكن لا يعقدها وأن أو الحج ويحصل له الحج فقط ولادم عليه فان اقتصر على أحدهما فكما سبق فان عرض يشد إزاره في عرى إن الشك بعد الوقوف وقبل الطواف فان يقى وقت قرن أو نوى الحج ووقف ثانياً وأتى تباعدت بحيث لا تشبه بيقية أعمال الحج فيحصل له الحج فقط ولا دم وإن فات وقت الوقوف أو لم يفت وقرن الخياطة و أن يغرز طرف أو أفرد ولم يقف أ أو وقف ولم يقرن ولا أفردلم يحصل له شيء لاحتمال إحرامه بها فلا يجزئه ذلك الرداء فيه (ولا يجوز الوقوف عن الحج وإن شك بعد أن شرع فى الطواف سواء كان قبل الوقوف أو بعده فنوى عقد الرداء) ولا طرفيه الحج أو قرن ووقف لم يحصل له حج لاحتمال أنه أحرم بعمرة ولا عمرة لاحتمال أنه أحرم بحج بخلال ولا ربطهما ولا فان أتم عمرة بأن سعى بعد طوافه وحلق أو قصر وأتى بعد ذلك بحج أو بهما وأتى باعماله اتخاذ أزرار وعرى له برىء منه فقط ووجب دم تمتع فيريقه عن واجبه من غير تعبيين جهة إذ هو لا يجب فان وإن تباعدت وفي ذلك عين وأخطألم يجزى. فان أعسر صام عشرة أيام فان كان متمتعاً أجزأته وإلا فثلاثة للحلق الفدية ( هذا حكم الرجل ولا يعين الثلاثة لجهة منهما احتياطا فان مات وقد تمكن من الصوم أطعم عنه سنة مساكين ولا يجب وأما المرأة ) ولو أمة هذا الدم على حرمى إذ لا يلزمه دم تمتع والاصل عدم دم الحلق ولو شك بعد جميع أعمال (فلها ستر جميع بدنها) الحج هل توى أولا قال ابن قاسم فالقياس عدم صحته كما في الصلاة وفرق بعض الناس بأن ولو بمحيط إلا الوجه قضاء الحج يشق لا أثر له هو وهم اهـ وجرى على الصحة الشبراملسي على النهاية وأفتى بها ابن فيحرم عليها ستره بكل زياد وغيره ويتأدى النسكان بالأفراد والتمتع والقرآن فالأفراد أن يحرم بالحج وحده ثم بعد ساتر) نعم يجب عليها فراغه يحرم بالعمرة من أدنى الحال أو ميقات بلده بعد العود اليها أو يعتمر قبل أشهر الحج إن كانت حرة أن تستر ثم يحج ولو من عامه كما فى الفتح وإن كان الأول أفضل ويفضل إحرام العمرة عن عامه كما منه مالا يتأتى ستر رأسها في شرح الارشاد ولا فرق بين فريضة الاسلام وغيرها كما في شرح العباب خلافا لعبد الرؤف إلا به ولم يلزمها أن كأن ينوبها عقب الحج ويأتى بعملها في عامه أو فى العام الذي بعده والأول أفضل ولا يحصل تكشف منه مالا يتأتى لمستنيب رجل للحج وآخر للعمرة كما في الفتح والتمتع أن يحرم في أشهر الحج بعمرة ويتمها ثم كشف الوجه إلا به لان يحج من عامه وإن كان أجيراً فيهما لشخصين كما في الفتح والقرآن أن يحرم بهما معاً في أشهر الستر أحوط لها كذا في الحج من ميقات الحج وهو الأكمل أو من غيره وهو دونه أو بعمرة في أشهره وهو أفضل التحفة (ولها أن ترخى أو قبلها وهو دونه ثم يدخل عليها حجا في أشهره وإنما يصح الادخال قبل شروع في على وجهها ثوبا متجافيا طواف ولو بعد استلام الحجر بنية الطواف ولو بعد إفساد العمرة فينعقد إحرامه به فاسداً عنه بعود ونحوه) ولو لغير فيلزمه المضى في قضاء النسكين بعد اتمامهما وعليه بدنة ودم للقرآن ويحرم ذلك لانه تلبس حاجة نعم يجب عليها أن بعيادة فاسدة أما إدخاله عليها بعد الشروع في الطواف ولو بخطوة كأن انفتل بعد الاستلام تسدل ذلك حيث تعين فلا يصح كعكسه ولو شك هل أحرم بالحج قبل شروعه في طوافها أو بعده صح إحرامه طريقا لدفع ضرر نظر كما لو شك هل تزوجه قبل إحرامه أو بعده ويكفى القارن عنهما عمل الحج ويسن مراعاة يحرم ثم إن أصاب الثوب من أوجب التعدد كما قال الرملى خلافا لابن حجر والافضل الافراد فللتمتع فالقرآن إن اعتمر وجهها بلا اختيار وجب رفعه فورا والا أتمت المفرد من سنته كبقية ذى الحجة الذى هو شهر حجه وعلى كل من المتمتع والقارن دم بشروطه فالتمتع الموجب للدم لربح الميقات أن يحرم بالحج بعد فراغ العمرة التي أحرم بها في ولزمتها الفدية وقال أبو أشهره ويجمعهما في كل عام من ليس من حاضرى الحرم المكي بأن تكون مرحلتان فاكثر بين الحسن البكرى ولو الحرم ومسكنه حيث لم يسكن إلا فى واحد وإلا فما كثرت إقامته به حيث لا أهل ولا مال أوله ذلك قصرت في رفعه على الخشبة بكل مسكن وإلا فما به أهله وماله معا دائما حيث كان أهله فقط فى الآخر فا به أهله بأن لم تحكم وضعها بحيث ( ٥ - عمدة الابرار ) يخاف معها لعدم سقوط
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.