عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٢٨

174 (۲۸) بهما (سنة الاحرام) يقرأ صلا هما فيه ( فاذا صلى وأراد الراكب قائمة وشرعت في الأفضل على الصحيح إذا حج من عامه ولو أراد الحج فى الأول ومر بالميقات في أشهره فأحرم بعمرة وجب الدم إن لم يعد في إحرامه بالحج للبيقات أو أراد العمرة فأحرم بحج وجب في إحرام العمرة بعد فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها ذلك الحج الميقات فان أحرم بها من أدنى الحل لزم الدم ويتعين في الأحرام لقضاء نسك إحرام به الكافرون وقل هو الله ثم أفسده أوفاته مكان احرام أداه إلا إن كان أقرب من الميقات بأن جاوزه غير مريد للنسك أحد فان كان هناك مسجد أو مسيئا ثم أحرم فيلزمه الأحرام من الميقات وإن استمر بمكة إلى قابل كما في النهاية وقال ابن حجر في شرحى الارشاد فإن استمر مقيما إلى قابل فله أن يحرم من مكان إحرامه السير) بأن توجه الماشي بالأداء اه ولا يتعين الزمان فله الاحرام به فى غير زمن الاحرام بالأداء سواء كان أجيراً أولا لطريق مكة واستوت دابة وكذا سلوك غير طريق الاداء لكن إن كان ميقاته أقرب لزمه أن يحرم من قدر مسافة يلزمه الأحرام منها لوسلك طريق الأداء ويلزم الأجير لحج أو عمرة أن يحرم عما عين له في العقد إن كان أبعد السير ( أحرم ) أى نوى من ميقات المحجوج عنه فان كان مثله لم يتعين فله الاحرام من الميقات أو أبعد منه فان أحرم من دون الدخول في النسك ولي ميقات مستأجره ولو من ميقات آخر أساء ولزمه العود إلي ميقات مستأجره فان لم يعد اليه مستقبلا للقبلة وهذا هو ولو لمذر فعليه الدم ويحط من الأجرة ما يقابل المسافة المتروكة باعتبار السير والأعمال فان شرط والقول الثاني للشافعي عليه أن يحرم بعد الميقات فسد العقد فان فعل وقع للمستأجر بأجرة المثل للأذن والدم على الأفضل أن يحرم عقب المعضوب أو الولى المستأجر عن الميت إذ هو مقصر بتعيين ذلك وكذا المتبرع فلو استؤجر الصلاة و هو جالس (وصفة مكى أو تبرع عن ميت آفاقى بحج أو عمرة حرم عليه أن يحرم من مكة وفيه ماذكر قال في شرح الاحزام أى الصفة المحصلة العباب لأنه لم يقطع شيئاً من المسافة المقصود قطعها بالنظر للمحجوج عنه ولا يلزم الاخير رعاية للأحرام أى للنية أن زمن الأداء كما في التحفة ولا يجب تعيين لمكان الاحرام في عقد الاجارة عن حى أو ميت ويحمل ينوي بقلبه الدخول في على ميقات بلد المحجوج عنه فى العادة الغالبة إذا كان للبلد طريقان مختلفا الميقات أو طريق الحج) والتلبس به ان كان يفضى إلى ميقاتين كالعقيق وذات عرق لأهل العراق وكالجحفة وذي الحليفة لأهل الشام قاله في حاجا أو ) الدخول فى شرح العباب ومحل اعتبار ميقات المحجوج عنه كما قال الشيخ عبد الرؤف مالم يكن ميقات العمرة إن كان معتمر أو الاخير أبعدو إلا اعتبر كما إذا استؤجر من ميقاته ذو الحليفة ليحج عمن ميقاته الجحفة فليس الدخول ( فيهما ) أى الحج له أن يمر على ذى الحليفة بلا إحرام ومثله المتبرع بما ذكر اه قال ابن قاسم وفى حالة الاستواء والعمرة ( إن كان قارنا) يحتمل أن يتخير وأن يعتبر ما سلكه بالفعل أه ولو استؤجر للحج والعمرة وانتهى إلى الميقات قبل هذا لمن يريد التعيين وهو أشهر الحج فأحرم لمستأجره بالعمرة فلاحط ولادم إذ ميقاته حينئذ للحج له مكة فان انتهى اليه أفضل أما مريد الاطلاق في أشهره فتمتع فأن أذن له فيه فالدم على المستأجر فان عجز فالصوم على الاجير وهكذا كل دم فصفة احرامه صورتان لزم المستأجر فأعسر لكن إن شرط على الأجير العود للبيقات في الحج ولم يعد فالدم على الأجير أو بدله عند العجز و الحط فان عاد الأجير بلاشرط سقط عن المستأجر ولا يستحق الأجير الاحرام فقط ولا يزيد في النية على نفس الأحرام غير المسمى فان كان استأجره معضوب للأفراد إجارة عين ولم يأمره بتقديم العمرة قبل أشهر الحج فتمتع انفسخ العقد فى هذه العمرة فيحط ما يخصها ووقعت للأجير وعليه الدم إن كان آفاقيا والثانية أن يقول نويت ولم يعد للبيقات فان أتى بعمرة بعد الحج للمستأجر صحت ولاحط فان كانت عن ميت أو اجارة بالنسك من غير تعيين حج ولا عمرة ثم إن كان ذمة أو أمره بتقديم العمرة قبل أشهر الحج فأتى بها الأجير في أشهره فلا انفساخ ولا دم الأولى أن يقول بقلبه نويت الاطلاق في أشهر الحج لتمتعه ولا حظ إن عاد للميقات والا وجبافان استأجره للافراد فقرن وهى اجارة عين انفسخت فيهما ووقعا للأجير فان كانت عن ميت عليه النسكان وقعا له كما لو كانت اجارة ذمة والدم والحط
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.