عمدة الأبرار في أحكام الحج والإعتمار - الونائي — الصفحة ٢٦

(٢٦) إلى مكة فتتحلل بذبح فخلق محاذاتها من ذى الخليفة فأقربهما إليه وإن كان الآخر أبعد عن مكة كما في متن المختصر والحاشية أو تقصير مع نية التحلل كالمحصر و يستقر الطواف وعبارتها وبه يعلم أن من كان عند محاذاة ذي الحليفة على ميلين منها وعند حاذاة عليها حتى تأتى باحرام الجحفة على ميل كان ميقاته الجحفة انتهت وخلافا الشارح المختصر حيث ذكر أن من لم يمر بعين الجحفة بل حاذى كلا منهما فالأسبق بالمحاذاة أولى فليس له التأخير إلى محاذاة الجحفة اه فان مطلق أو لأجل الطواف استويا قربا اليه فالأبعد من مكة فان استويا فمحاذاتهما ويعمل بقول المخبر عن علم ثم لان إحرامها بطل بالتحلل ولا تحرم عليها المحرمات يجتهد أن علم أدلة المحاذاة وإلا قلد مجتهداً وسن له أن يحرم قبله ويجب ذلك إن تحير وخاف (ولا يحل) أي لا يخرج حج تضيق عليه فان لم يحاذ ميقانا كالجانى من البحر من جهة سواكن فمن مرحلتين (من إحرامه) مهما بقى من مكة بخبر عارف أو باجتهاده كجدة و من مر بميقات طريقه أو محل مسافة القصر من مكة مريدا من الأركان شيء ولو مكة أو الحرم لا لنسك بل لنحو تجارة كمحطاب سن له الأحرام منه وكره تركه ويسن بتركه دم وإن تكرر دخوله خروجا من خلاف من أوجبه فان جاوزه بغير إحرام ثم أراد أن يحرم فمحل طوفة من السبع أو خطوة الأرادة ميقاته ويسمى الميقات العنوى أو الأرادى لكن من عن له الأحرام في الحرم بعمرة وجب عليه العود إلى الحل لوجوب الجمع بين الحل والحرم وهو مثل الميقات الشرعي في الحكم كالميقات الشرطى وهو ماعين للأجير والنذرى وهو ماعينه فى نذره هذا إن كان كل فوق الشرعى فان كان دونه لغا الشرط وفسدت الاجارة ولم ينعقد النذر وتعين الميقات الشرعي من سعيه أو شعرة مما يجب إزالته ( حتى يأتى به) أى بالركن المتروك ولو بعد سنين لأن الطواف لوقتها ( ولا يجبر) أى المتروك (بدم ولا بغيره) بل لا بد من فعله أما من فاته ومن بلغه مريداً للنسك مطلقا كما قاله ابن حجر وقال الرملى مريد الحج في عامه أو العمرة مطلقا والسعى والحلق لا آخر فإن أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة وجب عليه الاحرام منه بنسك كما قاله النشيلي وقال في التحفة بالنسك الذى أراده إن أمكن وإلا كأن أراد الحج فى العام القابل أو في غير أشهر الحج تعينت العمرة انتهى المراد منه وقال في الفتاوى وإنما لزمه الأحرام بما لم ينوه لأنه بارادة النسك الآنى عند مجاوزة الميقات صار قاصدا الحرم بما وضع له فلزمه أن لا يجاوز حريمه وهو الميقات الوقوف من غير حصر إلا بالتلبس بما نواه إن أمكن وإلا فنظيره رعاية لتعظيم الحرم الذى وجب الأحرام من الميقات بعذر أو غيره بطلوع فجر لأجله ما أمكن فان جلوزه وهو مريد للنسك غير محرم إلى جهة الحرم ولم ينو عودا له يوم النجر تحلل وجوبا أو لمثل مسافته وإن لم يكن ميقانا أثم إن كان مكلفا عامداً عالما بالحكم ومنه الكافر إذا أسلم بعد بعمل عمرة ويجب عليه المجاوزة ولو بعد حين ولم يتوقف جوازا حرمه على اذن غيره كالفن والزوجة في النفل فلا إثم القضاء فوراً من عام قابل على من جاوزه مريدا العود اليه أو إلى مثل مسافته قبل التلبس بنسك ولا على الناسي والجاهل كما في الافساد لأنه لا يخلو ولا يتصور الاكراه هنا إذ محل النية القلب فان أكرهه على فعل المحرمات أخبره بالاحرام حيث أمن غائلته وإلا فلا والدم فى المحرمات على المكره ويفتح الراء ويرجع به على المسكره بكسرها إن علم باحرامه ولزم تارك الميقات ولو ناسيا أو جاهلا المريد للنسك العود له أو لمثله بقصد تدارك الواجب محرما قبل التلبس بنسك أو ليحرم به ولو ماشيا إن قدر ولو بمشقة فيحصل بواحد من الحلق تحتمل عادة و إن كان من حاضرى الحرم ولا يكفيه دونه وإن كان ميقا تا بخلاف المتمتع إلا لعذر والطواف المتبوع بالسعى ومن لم يعد إلى ذلك لعذر كنحو خوف على محترم أو قوات أو انقطاع عن رفقة أو سهو لسقوط حكم الرمي عن لزوم العود أو جهل به وإن خالط العلماء أو لغيره وقد أحرم بعمرة مطلقا أو يحج في تلك بالفوات فصار كمن رمى السنة على ما قاله الرملى أو في السنة التي أرادها على ماقاله ابن حجر أو عاد اليه بعد تلبسه يعمل ولا يحتاج إلى نية العمرة نسك ولو سنة لزمه الدم ولو نوى نجو الولي أن يحرم عن موليه الصبي أو المجنون أو العبد لكن لا بد من نية التحمل من تقصير ثم ان ما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثانى وأما الأول الصغير
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.