40
أو ماعدا الربع المنذور ومن يتولى المنذور وفيم يصرف ؟ ( فأجاب ) بأن النذر المذكور في حالة الإطلاق صحيح يلزم الوفاء به وبيعه في حصته صحيح بلا نزاع وفى حصة النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ما تقتضيه المصلحة الشرعية ويصرف ذلك عند بيعه بطريقه الشرعى إلى مصالح الحجرة النبوية على حسب ما يراه الناظر ( وسئل ) أيضا فيمن نذر شيئا إن سلم زرعه من الحر والعامة للولى الفلاني هل . يصح النذر ويجب صرف ما عينه المصالح الولى وإذا كان الاولى ورثة ذرية تأخذه أو كل الناس من قريب وغيره فأجاب) إن انتفع بذلك حى أو ميت وكان الصرف له من مصالح ذلك الولى صبح نذره وصرف ذلك في مصالحه ولا يتقيد ذلك بورثنه وأقاربه وإلا لم يصح (وسئل أيضا عن محل معتقد فيه جماعة قاطنون تنذر له الناس بزيت وشمع ودراهم وغير ذلك ويتصدقون على من به كذلك لكن يدفع ذلك دافعه وهو ساكت لهم ولا تعلم نيته فهل والحالة هذه يجوز لأحدهم الاختصاص به أولا، لأن الظاهر عدمه وهل النذر للمشايخ والأضرحة والمحال المعتقدة بقصد تعظيمهم باطل، وفى شخص نذر إن شفى مريضه أتى للولى الفلانى بشاة والحال أن ذلك الولى في قرية لا يوجد فيها إلا الخادم في بعض الأوقات هل يصح (فأجاب) أما الأولى فان قامت قرينة على أمر أو اطردت عادة بشي عمل به إذ من القواعد: العادة محكمة وإلا قسم بين الموجودين سوية فليس لأحدهم الاختصاص بذلك، والنذر للمشايخ والأضرحة والأمكنة المذكورة بشيء صحيح منعقد إن عادت شفعته على الأحياء وإلا فلا وتعتبر مصالح الموضع أيضا، وأما الثالثة فان انتفع به أحد نذره والافلا (وسئل) عمن نذر أن ينحر بقرة مثلا ويفرقها على أهل بلدة فهل يلزمه ذلك أم لا
(فأجاب) بأنه يلزمه ذلك
صبح
الباب الثالث عشر في النفقات
الله
(سئل) الشمس الرملى فى المرأه المجنونة إذا امتنعت تكون ناشزة كالعاقلة
ص ٩٥