ترغيب المشتاق في احكام مسائل الطلاق - الشلبي — الصفحة ٦٧

¡ i فأنت في طبقته اهـ ) وسئل ) أيضا هذا المفتى عن رجل قالت له زوجته إن طلقتنى برىء من صداقى فطلقها فهل يقع الطلاق رجعيا أو باثنا ( فأجاب ) بما افظه يقع الطلاق رجعيا إن علم الزوج عدم صحة تعليق الإبراء وبائنا إن ظن صحته وبهذا التفصيل يندفع ما للشخين هنا من التناقض اه فهل أصاب المفتى هذا فما أجاب به أوّلا وثانيا ) فأجاب ( أما المسئلة الأولى فالمعول عليها فيها وأفتى به أستاذنا رفع الله درجته أنه إن قصد تعليق الطلاق بإبرامها وقع إن وجد بشروطه الشرعية وإلا فلا يقع به شيء ، ثم إن ظن وقوع الطلاق به وقصد بلفظ الثاني الإخبار عن الأوّل وطابقه لم يقع الطلاق وإلا وقع . وأما الثانية فما أجاب به المجيب المذكور صحيح معمول به ويجمع بين كلامي الشيخين وممن صرح بذلك الزركشى والسراج البلقيني واعتمده الكمال بن أبي شريف ) وسئل ) الشمس الرملي عما لو علق طلاقها على إبرائها من صداقها وهو نصاب ومضى عليه حول فهل تطلق أم لا وهل مثله مالو طلقها عليه (فأجاب) بانه لاين يصح إبراؤها من حق المستحقين فلم تحصل الصفة فلم يقع الطلاق فإن طلقها عليه وقبلت وقع بائنا بمهر المثل كما لو طلقها على مغصوب ونحوه ( وسئل ) الشهاب الرملى عمن أصدقها زوجها عشرين دينارا فى ذمته أو مائتي درهم ثم بعد سنة أو أكثر قال لها إن أبرأتى من صداقك فأنت طالق فأبرأته وهي رشيدة وهما عالمان بقدره هل يقع عليه الطلاق أم لا ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه الطلاق لعدم وجود صفته إذ لم يبرأ من قدر الزكاة لتعلق حق المستحقين بالمال المذكور تعلق شركة ) وسئل ) الشمس الرملى فيما إذا كان صداقها على زوجها عشرين مثقالا من الذهب وأبرأت زوجها منه وقلتم إن الفقراء تعلقت بذلك تعلق شركة حيث حال عليه الحول فالبراءة باطلة هل هي باطلة في جميع ذلك أو في القدر الواجب إخراجه للمستحقين وهل المراد بحسبان الحول من وقت عقد الزوج عليها إلى وقت البراءة حيث كان حالا أو ولو مؤجلا وإن لم يحل أجله ) فأجاب ( البراءة باطلة في حصة المستحقين صحيحة فيما عداها ولكن لا يقع الطلاق فإنه علقه على الإبراء من جميعه ولا تملك ذلك في حصتهم
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.