ترغيب المشتاق في احكام مسائل الطلاق - الشلبي — الصفحة ٤٧

عليه بصريح الخلع طلقة بائنة ، وما هو الأجود هل اهو الأفضل دينا أو أم يقع نسبا أو الأكرم (الجواب) الأحوال ثلاثة : تارة يعرف الناس أن الحالف أجود أى أدين من الآخر فلا حنث ، وتارة يعرفون الآخر أدين منه فيحنث، وتارة لا يعلم ذلك لكونها متقاربين فى الدين أو الحسب ولم يعلم أيهما أميز فلا حنث ، ومسئلة الشاش يقع فيها الطلاق عندى ولى فى ذلك مؤلف ، ومسئلة الخلع يقع فيها الطلاق لأنه خالف ما أكره عليه اهـ . وأقول لا يخفى ما في جوابه مما ذكره ابن حجر في التحفة فإن الموافق لعدم الحنث بالخلع على غلبة الظن عدم الحنث في المسئلة الأولى إذا ظن الحالفت أنه أجود وإن كان خلاف الواقع و وكذا في المسئلة الثانية اهـ ذكره ابن قاسم في حواشيه على المنهج ( مسئلة ) في فتاوي السيوطى رجل عليه دين لشخص فطالبه به مخلف المديون بالطلاق متي أخذت مني هذا المبلغ في هذا اليوم ما أسكن هذه الحارة ثم إنه تعوض المبلغ المذكور قماشا وانتقل من وقته فهل إذا عاد يقع عليه الطلاق أملا (الجواب) هنا أمران يتكلم فيهما : الأول كونه تعوّض المبلغ قماشا والحلف على أخذ هذا المبلغ فالإشارة إلى المبلغ المدعى به الثابت في الدمة والمأخوذ غير المشار اليه فلم يقع أخذ المحلوف عليه فلا يقع الطلاق إلا أن يريد بالأخذ مطلق الاستيفاء فيقع حينئذ عملا بنيته . الثاني العود بعد النقلة فإن لم يقع الطلاق وهي صورة الإطلاق فواضح وإن وقع وهى صورة قصد مطلق الاستيفاء فالحلف قد وقع على السكني من غير تقييد فيحنث بالسكنى فى أى وقت كان اهم ابن قاسم على ابن حجر ) مسئلة ) وقع السؤال عما لو حلف بالطلاق على زوجته أنها لا تخرج لا معزية ولا مهنية ) وأجاب ( عنه شيخنا الشبراملسي بحنثه بخروجها لواحد منهما لا بخروجها لغيرهما من نحو زيارة أبويها كحمام مثلا مالم تدل قرينة عند الخلف على المنع المطلق وإلا فيحنث بخروجها للجميع أه قاله شيخنا الأطفيحي في حواشيه على المنهج فائدة سئل الرملى فى قاعدة ذكرها بعضهم و تكرير الطلاق عند الإطلاق لا يتكرر بتكريره الطلاق وأن لفظ الطهارة. أن
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.