ترغيب المشتاق في احكام مسائل الطلاق - الشلبي — الصفحة ٤٠

إن ابنته ما تطلع إلى بلده وهى على عصمة زوجها ثم طلقها الزوج طلقة رجعية طلعت إلى بلده فهل يقع على والدها الطلاق الثلاث لكون الرجعية في العصمة أولا ( فأجاب ) بأنه وقع على والدها الطلاق الثلاث إلا أن تظن أن يمينه انحلت بالطلاق الرجعي فلا يقع بطلوعها طلاق ( وسئل ) أيضا عمن قال لزوجته على الطلاق إن أختك قالت لى إنها أخذت مهرها من فلان عشرين دينارا وهي عندها في صندوقها فأنكرت ذلك وادعت وقوع الطلاق بذلك فهل القول قوله بيمينه في عدم وقوع الطلاق كما إذا ادعى دفع النفقة المعلق الطلاق على دفعها أم لا كما إذا ادعت الحيض ونحوه مما لا يعلم غالبا إلا منها وهل هذه كمسئلة من قال إن دخلت الدار بغير إذنى فأنت طالق فدخلت وادعت وقوعه وعدم الإذن لها وادعاه فإن عليه البيان كما في الأنوار والروض وغيرها وقال في الخادم إنه المرجح فى المذهب ) فأجاب ( بأن القول قوله بيمينه في عدم وقوع الطلاق كما ذكر فى السؤال وليست نظير مسئلة تعليق الطلاق بدخولها بغير إذنه (وسئل) أيضا عمن حلف بالطلاق الثلاث على شخص أنه يلبس هذه البردة بقية هذا الشهر فلبسها ثم نزعها قبل فراغ بقية ذلك الشهر ولم يلبسها فيها هل وقع عليه الطلاق أم لا فأجاب بأنه إن ظن المحلوف عليه أن الحالف تخلص من وقوع الطلاق عليه بلبسه المذكور لم يقع عليه ذلك الطلاق وإلا وقع لانتفاء لبسه لها في جميع تلك البقية (وسئل) عن رجل قال للقاضي أشهد على زوجتى أنها طالق ثلاثا ثم قال قصدت الإتيان بالاستثناء قبل فراغ لفظى وأتيت به متصلا بحيث سمعته فقال القاضى لم أسمع سوى الطلاق فهل يقبل قوله بيمينه أولا أو يفرق بين أن تكذبه زوجته فيما قاله أولا وهل الاستثناء المذكور يمنع صحة الإقرار وهل قوله أشهد الخ إنشاء أو إخبار (فأجاب) بأن القول قوله بيمينه في ذلك إلا أن تكذبه زوجته فيه فالقول قولها بيمينها في نفيه فإذا حلفت حكم بوقوع الطلاق والاستثناء المذكور يمنع صحة الافرار أيضا . وقوله أشهد الخ أراد به الإنشاء بدليل قوله قصدت الاتيان الخ (وسئل ) أيضا
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.