الفعل
وصناعية
عليه وإلا فهو وعد لا يقع به شيء . وبحث باحث في المسئلة الأخيرة فقال الكناية ما احتمل الطلاق وغيره ، وهذا ليس كذلك فقلت بل هو كذلك لأنه يحتمل إنشاء الطلاق والوعد به فمال إذا قصد الاستقبال فينبغي أن يقع بعد مضى ز من كالمعلق على مضى زمان فقلت لا، لأنه لم يصرح بالتعليق ولا بد في التعليقات من ذكر المعلق وهو الطلاق ولاعلق عليه وهو الفعل أو الزمان مثلا وهنا لم يقع ذكر الزمان المعلق عليه ، قال هو مذكور فى الفعل وهو تكوني فإنه يدل على الحدث والزمان . فقلت دلالته عليها ليست بالوضع ولهذا قال النحاة إن وضع لحدث مقترن بزمان ، ولم يقولوا إنه وضع للحدث والزمان وقد صرح ابن جنى فى الخصائص بأن الدلالات في عرف النحاة ثلاثة لفظية ومعنوية فالأولى كدلالة الفعل على الحدث والثانية كدلالته على الزمان والثالثة كدلالته على الفاعل وصرح ابن هشام الخضراوى بأن دلالة الأفعال على الزمان ليست لفظية بل هى من باب دلالة التضمن ودلالة التضمن والالتزام لا يعتد بها في الطلاق والأقارير ونحوهما بل لا يعتمد فيها إلا مدلول اللفظ من حيث الوضع والدلالة اللفظية تثبت ما قلناه من أن هذه الصيغة وعد وهو مضارع لو دخل عليه حرف التنفيس لقيل سوف تكونين طالقا وهذه الصيغة وعد بلا شك فيكذا عند تجرده من سوف ، ثم قال فإن نوى بذلك الأمر على حذف اللام أى لتكونى فهو إنشاء بلا شك اه فهو مصرح بوقوع الطلاق بذلك عند التعليق إذا وجد المعلق عليه أو عند نيته الطلاق أو نيته الأمر وأنه إذا خلا اللفظ عن ذلك كان وعدا . قلت وهذه هي الحالة التي أفتى بها شيخ الإسلام بعدم وقوع الطلاق فإنه سئل عن قول القائل لزوجته تكونين طالقا مع عدم التعليق وعدم نية الطلاق (فأجاب) بما نصه لا تطلق بالصيغة المذكورة لا في الحال ولا في المآل اه فانظر إلى قوله المذكور أى المجرد عن التعليق والنية كما هو الفرض فأفاد أنه يقع بها عند التعليق وهذا ما تقدم في جوابه وعند نيته ذلك وهو ما صرح به الجلال والكلام عند تجرد الصيغة عما ذكر وهو
ص ٣٢