۲۲
يمينا واحدة ومن هذا يظهر أن قول القائل الطلاق يلزمنى لا أكلم زيدا ولا عمرا مثلا لا يازمه طلقتان بكلامها على الأصح اه فما قاله فرعه على خلاف الأصح . ( مسئلة ( قال الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا ثم فعله فهل يقع عليه بذلك طلاق أم لا ( فأجاب ( لا يقع به طلاق إذا لم ينوبه التعليق لأن الطلاق لا يحلف به إلا على وجه التعليق فان نواه به وقع ولا فرق فيما ذكرناه بين جر لفظ الطلاق وغيره وعلى هذا يجمل كلام كثير من الأصحاب ، وعلى المقالة الأولى يحمل قول الأسنوى في تمهيده : ما يعتاده الناس فى العتق حيث يقولون العتق يلزمني لا أفعل كذا ، وكثيرا ما ينطقون به مقسما به مجرورا فيقولون والمعتق والطلاق بزيادة واو القسم وذلك لا يترتب عليه شيء فإن مدلول ذلك هو القسم بها في حال لزومها فتأمله وهما لا يصلحان للقسم عند الإطلاق عن التقييد قاله الخطيب نقلا عن الرملي . وقال الرملي في جواب آخر المعتمد أنه كتابة لأن قوله يازمنى فعل مضارع صالح للحال والاستقبال وذكر له نظائر . ثم قال رأيت في كلام الأصحاب أنه صريح ، ويوجه بأن يلزمنى مستعمل في الحال للعرف فالمعتمد أنه صريح اهـ (مسئلة) في رجل قال له رجل آخر احلف بالطلاق إنك ما تخلى على زوجتك بابا مفتوحا بل تعبر تقفل وتخرج تقفل ولا تخلى عليها بابا مفتوحا إلا إن سهوت أو نسيت ، فقال في جوابه على الطلاق وشك الآن هل قال على الطلاق ثلاثا أو واحدة ماعدت أخلى عليها بابا مفتوحا إلا أعبر أقفل وأخرج أقفل ولا أخلى الباب مفتوحا إلا إن سهوت أو نسيت ثم دخل و خرج مرارا عديدة في يومين متوالبين وهو يقفل ثم بعد ذلك تركه بغير قفل وذهب عامدا غير ساه فيل قفله في ذينك اليومين تنحل به اليمين ولا يحنث بتركه بغير قفل عامدا أم لا (أجاب ) لا ينحل المين بقفله في ذينك اليومين ويقع الطلاق بتركه القفل بعدها ولكن لا يقع الطلاق المشكوك فيه وانحلت اليمين بذلك (مسئلة) سكران تعدى بسكره حتى صار طافحا مخلف بالطلاق الثلاث إنه لا يدخل هذا البيت في هذه الليلة
ثم دخله فيها في حالته المذكورة فهل يقع عليه الطلاق أم لا (أجاب) يقع
ص ٢٢