أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الحظر والآفات
۹۵
الحالة الأخرى في المعاملة المفتقرة إلى الشهادة عليها، والتعريف لها، للرجوع بالعُهْدَةِ، إلى غَيْرِ مما تدعو إليه ضرورة المعاملة، فينظر الشاهد إلى وَجْهِهَا لِتَحْقِيقِ الشَّهَادَةِ، لا لِيَتَمتع بالمُشَاهَدَة، فإن قَصَدَ هذا فَسَقَ وَعَصَى، وإن كان الأولى صِيَانَتُهُنَّ عَنِ المُعَامَلاتِ المُفضِيَةِ إلى هذا النوع مِنْ تَبَذْلِهِنَّ، وَالنَّعَرْضِ لِفِتَنِهِن،
والافْتِتَانِ بِسَبَبَهِنَّ . ويجب عَلَى مَنْ نَظَرَ لِلحَاجَاتِ المذكورة أنْ يَتَحَفَّظَ بِقَصْرِهِ نَظَرَهُ عَلَى مَحَلٌ
الضرورة ولا يَتَعَدَّى إلى التمتع فيقع في الحظر والتحريم والفتنة .
الحالة الأخرى : يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى المَحَل الذي تدعو الضرورة إلى نَظَره لمداواة العِلَّةِ، كما أبيح النظر إلى العَوْرَةِ لِوُجُوبِ الخِتَان
ضرورة.
وربما تسامح بعض الجُهَّال مِنَ العوام في نظر الأخ إلى زوجة أخيه، والمرأة تنظر إلى زوج أختها، لا سيما إن اجتمعوا في منزل واحد، وربما خلا كُلُّ واحدٍ مِنَ الأخَوَيْنِ بزوجةِ أَخِيهِ فِي غَيْبَتِهِ، وكُلّ ذلِك مُحَرَّمٌ ممنوع شرعًا لا يُسِيغُه
مذهب .
وقد روى عقبة بن عامر أن النبي قال : إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار : أرأيت الحَمْوَ؟ فقال عليه السلام : الحَمْوُ الموت (۱) ، ورُوي فيه
أنه قال: «الحَمْوُ : القَبْر .
قال العلماء: أراد بالحَمْو ههنا : أخا الزوج .
فانظر كيف بالغ في الزجر عن التسامح في نظر أخي الزوج إلى امرأة أخيه حتى آثر الموت في القبر لفاعليه.
وكذلك لا يجوز الدخول عَلَى مَنْ غَابَ عَنْها زَوْجُهَا وإِن كان قَدْ وَكَّلَه بِأَمْرِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَضْلًا عَمَّن هو أجنبي مِنْهُ وَمِنها .
وكذلك يَحْرُمُ على الجار النظر إلى امرأة جاره، وَيَحْرُم على المرأة أن تَبْرُزَ
لِجَارِها وَأَن تَنْظُرَ إليه ما لم يَكُن مَحَرَمًا لَهَا .
(۱) الحديث أخرجه البخاري في النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة : ١٥٩/٦ ومسلم (٢١٧٢) في
السلام .
ص ٩٥