أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الحظر والآفات
حاجة .
۹۳
فأما ما وعدنا من ذكر ما أبيح من جملة النظر المحرم، والخلوة بسبب أو
فأما ما أُبيح بسبب فكالرضاع، وذلك أن المرأة إذا أرضعت طفلًا خَمْسَ
،
رضعات منفردات يشرب منها كل مرة باختياره ويترك الثدي عند رِيهِ باختياره، وذلك فيما دون الحولين، فيصير الطفل ولدًا لتلك المرأة التي أرضعته في حكمين: في تحريم النكاح وجواز الخلوة بها وأولاده أولادها وصار زوج المرضعة أبا الطفل، وآباؤه أجداده ، وأمهاتُه جَدَّاتِه، وأولاده إخوته وأخواته، وإخوته أعمامه وعماته، فيثبت بذلك تحريم النكاح على التأبيد، ويباح لذلك النظر والخلوة لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ [النساء : الآية ٢٣]، فذكر من حَرُمَ من النَّسَبِ، إلى قوله : وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ﴾ [النساء : الآية ٢٣]، فَحَرَّمَهُنَّ بسبب الرضاع. جَعَل النبي الحرمة منتشرة كحرمة النسب، فقال عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فيجب أن تعرف هذا الباب ويتحرّى فيه الناس، ويحتاطوا فيه وفي معرفة الرَّضَاعَ المُحَرَّم، وعِلْم مَنْ يَحْرُمُ بِهِ، وَلَا يُسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ فَيُفْضِي إلى تَحْرِيم حَلالٍ وَتَحْلِيلِ حَرَام .
(۱)
ولهذا روت عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله دخل عليها وعندها رجل، فشق ذلك عليه، وتغير وجهه، فقالت: يا رسول الله إنه أَخِي مِنَ الرَّضَاعَة، فقال عليه السلام: «انظرن) مَنْ إخوانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ»(۲)، أن يعني : الرَّضَاعَةَ المُحَرَّمَة التي تبيح النَّظَرَ والخَلوَةَ ما حَصَلَتْ قَبْلَ الحَوْلَيْنِ حتى يَسُدُ اللبنُ مجاعة الطفل ويكون غِذَاءه، فانظر هذا الاحتياط التّام منه عليه السلام في شأن النظر للخلوة ليتحقق فيه الحل والإباحة .
هذا ما أبيح من النظر بالسبب بعد النسب حتى يُبَاحَ النظرُ إلى ما فوق السرة ودون الـركـبـة مـن ذوات الـمحارم لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لبعولتهن ... [النور: الآية (۳۱] الآية، ويجوز للرجل أن ينظر من الرجل ما سوى العورة، واختلف العلماء في مملوك ،المرأة، فمنهم من قال: هو محرم لها يجوز أن
(1) أخرجه مسلم : (١٤٤٧) في الرضاع - باب تحريم ابنه الأخ من الرضاعة، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر عن ابن عباس. (۲) أخرجه البخاري في الشهادات - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض ١٥٠/٣ ومسلم (١٤٥٥) في الرضاع - باب إنما الرضاعة من المجاعة وأبو داود (٢٠٥٨) في النكاح.
ص ٩٣