٦٣
الأول : من استدان لدفع فتنة بين متنازعين في جناية على بدن أو مال. الثاني : من استدانَ لمصلحة عامة، كقرى ضيف وعمارة قنطرة أو
مسجد، فيُعطى ما استدانَهُ لذلك في النوعين، إنْ حلَّ الدَّيْنُ ولم يوفه . الثالث : من استدانَ لنفسه في غير معصية، فيُعطى قَدْرَ دَيْنِهِ إِنْ حِلَّ وعجزَ
عن وفائه .
الرابع: الضامن، فيُعطى إن أعسر وحلَّ الدَّيْنُ وكان ضامناً لمعسر، أو
موسر لا يرجع هو عليه كان ضَمِنَهُ بغير إذنه
س : من هو ابن السبيل؟
ج : هو مجتاز أي مار ببلد الزكاة، أو منشى سفر منها، فيُعطى إن كان
محتاجاً، بأن لا يجد ما يقوم بحوائج سفره .
س : هل يُشترط في أخذ الزكاة شيء؟
ج: نعم ، يُشترط فيه الإسلام، والحرية، وعدم كونه مكفياً بنفقة قريب أو زوج، وعدم كونه من بني هاشم والمطَّلِب .
الله
فلا يعطى كافر، ولا رقيق ولا مكفي بنفقة من ذكر، ولا يُعطى هاشمي ومطلبي وإنْ مُنعا حقهما من بيتِ المال، وجوَّزَ بعضُهم الإعطاء لهما إن مُنعا . س : هل يحتاج صرف الزكاة إلى نية؟
ج: نعم ، يحتاجُ الصرفُ لها ، فلا يصح إلا بنيـة الـمـزكي عند دفعهـا أو عزلها عن المال، وتكفي بعده وقبل دفعها ، ونيّة أحد الشريكين تُغني عن
الآخر
ثم إنّ النية إنما تجبُ بالقلب، ويُسَنَّ النطق بها، كأن يقول في زكاة المال : هذا زكاة مالي، وفي زكاة البدن : هذا زكاة بدني، أو زكاة فطري . ولو شكَّ في النية بعد الدفع لم يضر .
ص ٦٣