الأجوبة الجلية عن الأسئلة الشرعية على مذهب السادة الشافعية - الجرداني — الصفحة ٥٩

۵۹ ج : نصابه عشرون مثقالاً خالصةً من الغش (۱) ، وقُدِّرَتْ باثني عشرة جنيهاً مصرياً إلا ثمناً. والواجب في هذا النصاب ربعُ العُشر، وهو نصف مثقال، وما زاد فبحسابه . س : ما نصاب الفضة، وما يجب فيه؟ ج : نصابها مئتا درهم خالصة، وقُدرت بسبعة وعشرين ريالاً مصرياً جديداً إلا ثلثان، والواجب في هذا النصاب ربع العشر، وهو خمسة دراهم ، وما زاد فبحسابه (۲) س : ما نصاب عُرُوضِ التجارة، وما يجب فيه؟ ج نصابها كنصاب الذهب والفضة في القَدْرِ والواجب، فتقوَّمُ آخر الحَولِ بما اشتريت به فإن كان ذهباً قومت به وأخرجت الزكاة منه، وإن كان فضةً قُوّمتْ بها وأُخرجتِ الزكاة منها . س : ما نصاب الثمرِ والحَبّ، وما يجب فيه؟ (۱) عشرون مثقالاً يعني عشرين ديناراً، وقيمتها مئتا درهم. (۲) المقدار الواجب في النقدين الذهب والفضة) ربع العشر، أي (٢٥) فإذا ملك الإنسان مئتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وفي العشرين مثقالاً : نصف دينار . ينظر هذا وما سبق في : الفقه الإسلامي وأدلته» (٢ : ٧٦١، ٧٦٢). قال الأستاذ وهبة الزحيلي بناء عليه يكون العشرون مثقالاً، وهو نصاب الذهب في الزكاة؛ مساوياً ٩٦غ بالمثقال العجمي، و ۱۰۰غ بالمثقال العراقي. ويجب اتخاذ العملة الذهبية أو ما يقوم مقامها أساساً للتقدير. ويلاحظ أنه يجب تقدير نصاب الزكاة بحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة القائم في السوق، لأنه تجب ملاحظة القوة الشرائية للنقد المعاصر، علماً بأن الشرع حدَّد مبلغين متعادلين للزكاة، وهما عشرون ديناراً ومئتا درهم ،فضة ، وكانا شيئاً وسعراً واحداً . «الفقه الإسلامي وأدلته» ١ : ٧٦ الهامش).
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.