الأجوبة الجلية عن الأسئلة الشرعية على مذهب السادة الشافعية - الجرداني — الصفحة ٣٤

س : ما حكم الاستنجاء؟ بيان الاستنجاء ج: هو واجب من كل ملوّث خارج من الدُّبُرِ أو القُبل ، غير المني، ويكون بماء أو حجر ، والجمعُ بينهما أفضل ، فإنْ أُريدَ الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. والواجب في الاستنجاء به استعمال قَدْرٍ منه في إنقاء المحل، بحيث يغلب [على] الظنِّ زوالُ النجاسة به، وعلامة ذلك غالباً ظهور الخشونة بعد النعومة . ويُشترط في الاستنجاء (۱) بالحجر عند الاقتصار عليه خمسة أشياء . س : ما هي الخمسة أشياء؟ ج : هي أن لا يج الخارج (۲) ، وأن لا ينتقل عن موضعه الذي استقر فيه ، وأن لا يطرأ عليه أجنبي (۳) ، وأن لا يجاوز صفحةً وحَشَفة (٤)، وأن يكونَ بثلاثِ مَسَحات (٥) ، تعمُّ كلُّ واحدة المحلَّ بثلاثة أحجار طاهرات، أو بثلاثة أطرافِ حجر واحد طاهر، فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث وجبت عليها الزيادة إلى حصوله ، ثم لا يضرُّ بقاء أثرٍ لا يزيله إلا الماء أو صغار الحصى، فيُعفى عنه . (۱) في (الأصل): (بالاستنجاء). (۲) فإن جفَّ تعيَّن الماء . (۳) نجساً كان أو طاهراً رطباً، فإن طرأ عليه ما ذكر تعيَّن الماء . (٤) يعني بالصفحة ما انضم من الأليين عند القيام والحشفة ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها . (٥) في الأصل : وأن لا يكون بثلاث مسحات»! وهو خطأ قال في متن المنهاج : ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر». وأصله خبر مسلم عن سلمان رفعه: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار». (صحیح مسلم» (٥٧ : ٢٦٢). وينظر شرح ما سبق في مغني المحتاج» (١ : ٤٤ ـ ٤٥ ) . 34 ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.