س : ما حكم الاستنجاء؟
بيان الاستنجاء
ج: هو واجب من كل ملوّث خارج من الدُّبُرِ أو القُبل ، غير المني، ويكون بماء أو حجر ، والجمعُ بينهما أفضل ، فإنْ أُريدَ الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. والواجب في الاستنجاء به استعمال قَدْرٍ منه في إنقاء المحل، بحيث يغلب [على] الظنِّ زوالُ النجاسة به، وعلامة ذلك غالباً ظهور الخشونة بعد النعومة .
ويُشترط في الاستنجاء (۱) بالحجر عند الاقتصار عليه خمسة أشياء . س : ما هي الخمسة أشياء؟
ج : هي أن لا يج الخارج (۲) ، وأن لا ينتقل عن موضعه الذي استقر فيه ، وأن لا يطرأ عليه أجنبي (۳) ، وأن لا يجاوز صفحةً وحَشَفة (٤)، وأن يكونَ بثلاثِ مَسَحات (٥) ، تعمُّ كلُّ واحدة المحلَّ بثلاثة أحجار طاهرات، أو بثلاثة أطرافِ حجر واحد طاهر، فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث وجبت عليها الزيادة إلى حصوله ، ثم لا يضرُّ بقاء أثرٍ لا يزيله إلا الماء أو صغار الحصى، فيُعفى عنه .
(۱) في (الأصل): (بالاستنجاء).
(۲) فإن جفَّ تعيَّن الماء .
(۳) نجساً كان أو طاهراً رطباً، فإن طرأ عليه ما ذكر تعيَّن الماء .
(٤) يعني بالصفحة ما انضم من الأليين عند القيام والحشفة ما فوق الختان أو قدرها من
مقطوعها .
(٥) في الأصل : وأن لا يكون بثلاث مسحات»! وهو خطأ قال في متن المنهاج : ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر». وأصله خبر مسلم عن سلمان رفعه: «لا
يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار». (صحیح مسلم» (٥٧ : ٢٦٢).
وينظر شرح ما سبق في مغني المحتاج» (١ : ٤٤ ـ ٤٥ ) .
34
٣٤
ص ٣٤