هذا الشرط وهى ( الذى له غبارفان خالطه حص أورمل لم يجز) وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح لكنه في الروضة والفتاوى جوز ذلك ويصح التيمم أيضا برمل فيه غبار و خرج بقول المصنف التراب غيره كنورة وسحاقة خزف وخرج بالطاهر النجس وأما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به (وفرائضه أربعة أشياء ) أحدها (النية) وفى بعض نسخ المتن أربع خصال نية الفرض فان نوى المتهم الفرض والنفل استباحهما أو الفرض فقط استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضا أو النفل فقط لم يستبح معه الفرض وكذا لونوى الصلاة ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين واستدامة هذه النية الى مسح شئ من الوجه ولو احدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره (و) الذي له غبارفان خالطه الثاني والثالث ( مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين) وفي بعض نسخ المتن الى المرفقين ويكون الجص أورمل لم يجز لله مسحهما بضربتين ولو رضع يده على راب ناعم فعلق بها زاب من غير ضرب كفى (و) الرابع (الترتيب) وفرائضه أربعة أشياء فيجب تقديم مسح ح الوجه على مسح اليدين سواء تميم عن حدث أصغر أو أكبر ولوترك الترتيب لم يصح وأما النية ومسح الوجا أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب فا وضرب بيده دفعة على تراب ومسح بمینه وجهه و بیساره ومسح البدين مع يمينه جاز (وسننه) أى التعيم (ثلاثة أشياء) وفى بعض نسخ المتن ثلاث خصال التسمية وتقديم اليمنى المرفقين والترتيب * من اليدين (على اليسرى) منهما وتقديم أعلى الوجه على أسفله ( والموالاة) وسبق معناها في الوضوء وسننه ثلاثة أشياء واقى للتعميم سان أخرى مذكورة فى المطولات منها تزع المتعيم خاتمه في الضربة الأولى أما الثانية فيجب التسمية وتقديم المني نزع الخاتم فيها ( والذي يبطل التعميم ثلاثة أشياء) أحدها كل ما أبطال الوضوء وسبق بيانه فى اسباب على اليسرى والموالاة الحدث فتى كان متهما ثم أحدث بطل تيممه (و) الثانى (رؤية الماء) وفى بعض النسخ وجود الماء والذي يبطل التيمم في غير وقت الصلاة فمن تميم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيم، فإن رآه ثلاثة أشياء ما أبطل بعد دخوله فيها وكانت الصلاة مالا يسقط فرضها بالتعهيم كصلاة مقيم بطلت في الحال أوها يسقط فرضها الوضوء ورؤية الماء بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل فرضا كانت الصلاة أو نفلا وان كان تميم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء في غير وقت الصلاة فلا أثر لرؤيته بل تمیمه باق بحاله (و) الثالث (الردة) وهى قطع الاسلام واذا امتنع شرعا استعمال الماء في والردة وصاحب الجبائر عضو فان لم يكن عليه ساتر وجب عليه التيمم وغسل الصحيح ولا ترتيب ينهما للجنب أما المحدث فانما يمسح عليها ويقيهم ينيمم وقت دخول غسل العضو العليل فان كان على العضو ساتر فحكمه مذكور فى قول المصنف (رصاحب ويصلى ولا اعادة عليه الجبائر) جمع جبيرة بفتح الجيم وهى أخشاب أو قصب تسوّى وتشد على موضع الكسر ليلتحم (بمسح ان كان وضعها على طهور.. عليها) بالماء ان لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق ( و يتميم) صاحب الجبائر فى وجهه ويديه كما سبق ويصلى ويتيمم لكل فريضة ولا اعادة عليه ان كان وضعها) أى الجبائر (على طهر) وكانت في غير أعضاء التيمم والاأعاد وهذا ما قاله ويصلى بتيمم واحد النووي في الروضة لكنه قال في المجموع ان اطلاق الجمهور يقتضى عدم الفرق أى بين أعضاء التعميم وغيرها ماشاء من النوافل
ويشترط في الجبيرة أن لا تأخذ من الصحيح الامالابد منه للاستمساك واللصوق والعصابة والمرهم ونحوها على الجرح كالجبيرة (و بقيم لكل فريضة) ومنذورة فلا يجمع بين صلاتى فرض بقيمم واحد ولا بين طوافين ولا بين صلاة وطواف ولا بين جمعة وخطبتيها والمرأة اذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا وتجمع بینه و بين الصلاة بذلك التعيم وقوله ( و يصلى بقيمم واحد ما شاء من النوافل) ساقط من بعض نسخ المتن (فصل ) فى بيان النجاسات وازالتها و هذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة والنجاسة لغة الشئ المستقذر وشرعا كل عين حرم تناولها على الاطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في بدن أو عقل ودخل في الاطلاق قليل النجاسة وكثيرها وخرج بالاختيار الضرورة فائها تبيح تناول النجاسة وبسهولة التمييزاً كل الدود الميت في جبن أو فاكهة ونحو ذلك وخرج بقوله لالحر منها ميتة الآدمى و بعدم الاستقدار المنى ونحوه و بنفى الضرر الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل ( ۲ - ابن قاسم )
ص ٩