فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - بن قاسم - ط الحلبي — الصفحة ٦٥

٦٥ الثلاثة السابقة ( فصيام) أى فيلزمه صيام ثلاثة أيام) ولا يجب تتابعها في الأظهر (فصل فى أحكام النور جمع نذر وهو بذال معجمة ساكنة وحكى فيحها * ومعناه لغة الوعد بخير فصيام ثلاثة أيام و شر وشرعا التزام قربة لازمة بأصل الشرع والنذر ضربان أحدهما نذر اللجاج بفتح أوله وهو (فصل) والنفر يترم التمادي في الخصومة والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج اليمين بأن يقصد منع نفسه من شئ ولا يقصد في المجازاة على مباح القربة وفيه كفارة يمين أو ما التزمه بالنذر والثاني نذر المجازاة وهو نوعان أحدهما أن لا يعلقه الناذر على وطاعة كقوله ان شفي شئ كقوله ابتداء لله على صوم أو عتق والثانى أن يعلقه الناذر على شئ وأشار له المصنف بقوله ( والنذر الله مريضى فالله على يلزم في المجازاة على) بذر (مباح وطاعة كقوله ( أى الناذر (ان شفى الله مريضى) وفى بعض النسخ أن أصلى أوأصوم أو انشفى مرضى أو كفيت فير عدوى ( فله على أن أصلى أوأصوم أو أتصدق ويلزمه) أى الناذر (من ذلك) أى مما نذره أتصدق و يلزم من ذلك من صلاة أوصوم أو صدقة (ما يقع عليه الاسم) من صلاة وأقلهار كعتان أوصوم وأقله يوم أوصدقة وهي أقل ما يقع عليه الاسم ولا نذر في معصية كقوله هي مما يتمول وكد الونذر التصدق بمال عظيم كما قال القاضي أبو الطيب ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح في قوله (ولا نذر فى معصية) أى لا ينعقد نذرها ( كقوله ان قتلت فلانا بغير حق ( فلله على ان قتلت فلانا فالله على كذا) وخرج بالمعصية نذر المكروه کنذر شخص صوم الدهر فينعقد نذره و يلزمه الوفاءيه ولا يصح أيضا كذا ويلزم النذر على نذر واجب على العين كالصلوات الخمس أما الواجب على الكفاية فيلزمه كما يقتضيه كلام الروضة وأصلها ترك مباح كقوله ( ولا يلزم النذر ) أى لا ينعقد ( على ترك مباح) أو فعله فالاول (كقوله لا آكل لحم ولا أشرب لبنا وما أشبه لا آكل لحما ولا أشرب ذلك) من المباح كقوله لا ألبس كذا والثاني نحوا كل كذا وأشرب كذا وألبس كذا وإذا خالف النذر البنا وما أشبه ذلك المباح لزمه كفارة يمين على الراجح عندا البغوى وتبعه المحرر والمنهاج لكن قضية كلام الروضة وأصلها عدم كتاب الأقضية (كتاب ( أحكام ( الأقضية والشهادات ) اللزوم والشهادات والأقضية جمع قضاء بالمدو هو لغة احكام الشئ وامضاؤه وشرعا فصل الحكومة بين خصمين بحكم الله تعالى ولا يجوز أن على القضاء والشهادات جمع شهادة مصدر شهد مأخوذ من الشهود بمعنى الحضور والقضاء فرض كفاية فان تعين على الامن استكملت فيه شخص لزمه طلبه ولا يجوز أن يلى القضاء الامن استكمات فيه خمسة عشر) وفى بعض النسخ خس خمس عشرة خصلة عشرة (خصلة) أحدها (الاسلام) فلا تصح ولاية الكافر ولو كانت على كافر مثله قال الماوردي وما الاسلام والبلوغ والعقل جرت به عادة الولاة من نصب رجل من أهل الذمة فتقليدر ياسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء ولا يلزم أهل والحرية والذكورة القمة الحكم بالزامه بل بالتزامه (و) الثانى والثالث ( البلوغ والعقل) فلاولاية لصبى ومجنون أطبق والعدالة معرفة أحكام جنونه أولا (و) الرابع (الحرية) فلا تصح ولاية رقيق كله أو بعضه (و) الخامس ( الذكورة ) فلا الكتاب والسنة تصح ولاية امرأة ولا خشى ولو ولى الخنتى حال الجهل فكم ثم بان ذكر الم ينفذ حكمه في المذهب (و) السادس ومعرفة الاجماع ومعرفة ( العدالة ) وسيأتي بيانها في فصل الشهادات فلا ولاية الفاسق بشئ لا شبهة له فيه (و) السابع ( معرفة الاختلاف ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ) على طريق الاجتهاد ولا يشترط حفظ آيات الاحكام ولا أحاديثها المتعلقات بها طرق الاجتهاد ومعرفة عن ظهر قلب وخرج بالاحكام القصص والمواعظ (و) الثامن (معرفة الاجماع) وهو اتفاق أهل الحل طرف من لسان العرب والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الامور ولا يشترط معرفته لكل فرد من أفراد ومعرفة تفسير كتاب الاجماع بل يكفيه في المسئلة التي يفتي بها أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الاجماع فيها (و) التاسع ( معرفة الله تعالى وأن يكون الاختلاف) الواقع بين العلماء (و) العاشر (معرفة طرق الاجتهاد) أى كيفية الاستدلال من أدلة الاحكام سميعا وأن يكون (و) الحادى عشر (معرفة طرف من لسان العرب) من لغة وصرف ونحو (ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى بصيرا وأن يكون كاتبا و) الثاني عشر ( أن يكون سميعا) ولو بصياح في أذنيه فلا يصح تولية أصم (و) الثالث عشر ( أن يكون وأن يكون مستيقظ بصيرا) فلا يصح تولية أعمى و مجوز كونه أعور كما قال الروياني ( و ) الرابع عشر ( أن يكون كاتبا) وماذكره المصنف من اشتراط كون القاضی کا تبادجه مرجوح والاصح خلاف (و) الخامس عشر (أن يكون مستيقظا) ( ۹ - ابن قاسم ) .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.