فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب - بن قاسم - ط الحلبي — الصفحة ٦١

عقد رقيق ولا على سيده أيضا و المكاتب والمدير والمبعض كالرقيق (و) الرابع (الذكورية) فلا جزية على امرأة وخنثى فان بانت ذكورته أخذت منه الجزية المسنين الماضية كما حثه النووى في زيادة الروضة وجزم به والذكورية أن يكون في شرح المهذب (و) الخامس ( أن يكون) الذى تعقدله الجزية من أهل الكتاب كاليهودى من أهل الكتاب أو ممن له والنصرانى (أوممن له شبهة كتاب) وتعقد أيضا لأولاد من نهود أو تنصر قبل النسخ أوشككنا في وقته شبهة كتاب وأقل الجزية وكذا تعقد لمن أحد أبويه وثنى والآخر كتابي ولزاعم التمسك بصحف ابراهيم المنزلة عليه أو بز بورداود دينار في كل حول المنزل عليه (وأقل) ما يجبقى (الجزية) على كل كافر (دينار في كل حول ولا حد لا كثر الجزية ويؤخذ من المتوسط و يؤخذ) أى يسن للإمام أن يماكس من عقدت له الجزية وحينئذ يؤخذ (من المتوسط) الحال ديناران ومن المومر ديناران) ومن الموسر أربعة دنانير) استحبابا اذالم يكن كل منهما سفيها فان كان سفيهالم بما كس أربعة دنانير ويجوز الامام ولى السفيه والعبرة في التوسط واليسار بآخر الحول (ويجوز) أى يسن للامام اذا صالح الكفار أن يشترط عليهم في بلدهم لا في دار الاسلام ) أن يشترط عليهم الضيافة) لمن يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم (فضلا) الضيافة فضلا على أى زائدا ( عن مقدار) أقل ( الجزية) وهو دينار كل سنة ان رضوا بهذه الزيادة ( ويتضمن مقدار الجزية ويتضمن الجزية) بعد صحته (أربعة أشياء) أحدها ( أن يؤدوا الجزية) وتؤخذ منهم برفق كما قال الجهور عقد الجزية أربعة لا على وجه الاهانة (و) الثانى ( أن تجرى عليهم أحكام الاسلام فيضمنون ما يتلفونه على المسلمين أشياء أن يؤدوا الجزية من نفس ومال وان فعلو ما يعتقدون تحري» كالزنا أقيم عليهم الحد (و) الثالث (أن لا يذ) كروادين وأن تجرى عليهم أحكام الاسلام الابجير (و) الرابع ( أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين أى بان آورامن يطلع على عورات الاسلام وأن لا يذكروا المسلمين وينقلها الى دار الحرب ويلزم المسلمين بعد عقد الذمة الصحيح الكف عنهم نفسا ومالا وان كانوا دين الاسلام الابخير في بلدنا أو فى بلد مجاور لنا لزمنادفع أهل الحرب عنهم ( و يعرفون بلبس الغيار) بكسر الغين المعجمة وهو وأن لا يفعلوا مافيه تغيير اللباس وأن يخيط الذمى على ثوبه شيأ يخالف لون ثوبه ويكون ذلك على الكتف والاولى باليهودى ضرر على المسلمين الاصفرو بالنصراني الازرق وبالمجومي الاسود والأحمر وقول المصنف ويعرفون عبر به النووى أيضا في ويعرفون بلبس الغيار الروضة تبعا لأصلها لكنه في المنهاج قال ويؤمر أى الذمى ولا يعرف من كلامه أن الأمر للوجوب أو الندب وشد الزنارو يمنعون لكن مقتضى كلام الجمهور الأول وعطف المصنف على الغيار قوله وشد الزنار ) وهو بزای معجمة خيط من ركوب الخيل غليظ يشد فى الوسط فوق الثياب ولا يكفى جعله تحتها ويمنعون من ركوب الخيل النفيسة وغيرها كتاب الصيد ولا ينعون من ركوب الجير ولو كانت نفيسة ويمنعون من أسماعهم المسلمين قول الشرك كقولهم الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (كتاب) أحكام ( الصيد والذبائح (والضحايا الاطعمة ) والذبائح وماقدر على ذكاه فذ كانه في حلقه ولبته والصيد مصدر أطلق هنا على اسم المفعول وهو المصيد (وما ) أى الحيوان البرى المأكول الذى (قدر) بضم أوله ( على ذكاته) أي ذبحه (فذ كانه) تكون (فى حلقه ) وهو أعلى العنق ( ولبته) أي بلام ومالم يقدر على ذكاته مفتوحة وموحدة مشددة أسفل العنق والذكاة بذال معجمة معناها لغة التطييب لما فيها من تطييب أكل فذ كانه عقره حيث اللحم المذبوح وشرعا ابطال الحرارة الغريزية على وجه مخصوص أما الحيوان المأكول البحرى فيحل على قدر عليه وكمال الذكاة الصحيح بلاذبح (وما ) أى والحيوان الذى لم يقدر) بضم أوله ( على ذكاته) كشاة انسية توحشت أربعة أشياء قطع أو بعير ذهب شاردا (فذ كانه عقره بفتح العين عقر امن مقا للروح ( حيث قدر عليه) أى فى أى موضع الحلقوم والمرىء كان العقر ( وكمال الذكاة) وفى بعض النسخ ويستحب في الذكاة (أربعة أشياء) أحدها (قطع الحلقوم بضم الحاء المهملة وهو مجرى النفس دخول وخروجا (و) الثاني قطع (المرىء) بفتح ميمه و همز آخره ويجوز تسهيله وهو مجرى الطعام والشراب من الحاق الى المعدة والمرىء تحت الحلقوم ويكون قطع ماذكر دفعة واحدة لا في دفعتين فانه يحرم المذبوح حينئذ ومتى بقى شيء من الحلقوم والمرى عالم يحل
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.