متن الغاية والتقريب
يُؤْذَن له في التجارة.
٣٥
وتَصَرُّف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، وتصرُّف المفلس يصح
في ذمته دون أعيان ،مالِه، وتصَرُّف المريض فيهما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، وتصرف العبد يكون في ذمته يُتبَعُ به بعد عِتْقِه.
الصلح
ويَصِحُ الصُّلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء
ومُعَاوَضَة :
فالإبراء اقتصاره من حقه على بَعْضِه، ولا يجوز تعليقه على شرط. والمعاوضة: عدوله عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع. ويجوز للإنسان أن يُشْرِعَ رَوْشَنَاً في طريق نافذ بحيث لا يتضرر المار به، ولا يجوز في الدرب المُشْتَرَك إلا بإذن الشركاء، ويجوز تقديم الباب في الدرب
المشترك، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء .
الحوالة
وشرائط الحوالة أربعة أشياء: رضا المحيل، وقبول المحال، وكَوْنُ الحق مُستَقِرًا في الذَّمَّة، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه، في الجنس والنوع
والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل.
ص ٣٥