الرسالة البعلبكية
القسم الدراسي
الفصل الأول
المأمور ويترك المحظور. والله أعلم» (۱) .
،
ويقول الذهبي - في ذلك - عنه : وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين، بحيث إنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب ، بل بما يقوم دليله عنده» (۲). ولا شك أن اتباع الدليل الصحيح في مسألة ما هو المتعين دون الالتزام بمذهب معين . وهؤلاء الأئمة أصحاب المذاهب معذورون لأنهم مجتهدون، فيرفع عنهم الملام للأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام » (۳).
ولأنهم نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه، وذلك هو الواجب عليهم، فقال أبو حنيفة : هذا رأبي وهذا أحسن ما رأيت فمن جاء برأي خير منه قبلناه، وكان مالك يقول : إنما أنا بشر أصيب وأخطىء، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة والشافعي كان يقول : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط والإمام أحمد كان يقول : لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكًا ولا الشافعي ولا الثوري وتعلموا كما تعلمنا، وكان يقول : من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال، وقال : لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا (٤) .
،
وقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) ( ) و لازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا ، فيكون التفقه في الدين فرضا، والتفقه في الدين: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمن لم يعرف ذلك لم يكن
(٦)
،
متفقها في الدين وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الاجتهاد والتقليد فأجاب قائلاً : «والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد، ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد.
A
(۱) مجموع الفتاوى (۲۰/ ۲۰۸-۲۰۹) .
(۲) شذرات الذهب (٨١/٦-٨٢) .
(۳) انظر : (ص : ٤-٢٧) . (٤) مجموع الفتاوى (۲۱۱/۲۰) .
(٥) أخرجه الإمام البخاري في كتاب العلم، ح: ۷۱ (۲۲۱/۱) .
(٦) مجموع الفتاوی (۲۱۱/۲۰-۲۱۲) .
٥٠
ص ٥٠