البيان والتحصيل - ابن رشد - ط دار الغرب 1-20 — الصفحة ٩٩٢

٤٦٠ เ البيان والتحصيل سهم قسم الرجل زكاته كان عليه أن يضعها في ستة أصناف، لأن العاملين يبطل بقسمته هو إياها؛ والصحيح ما ذهب إليه مالك، وعامة العلماء: أنها توضع في الأصناف المذكورين ، ويؤثر (۱۱۰) بذلك أهل الحاجة منهم. وقوله إن العبد لا يولى على الصدقة صحيح، لأن العمالة (۱۱۱) عليها في قبضها من أهلها ووضعها في أهلها ولاية كالحكم ؛ فلا يصح من العبد، لما لسيده عليه من الحجر، مع نقصان مرتبته ؛ وقول مالك : لا يجوز أن يليها إلا من كان يجوز له أن يأخذ منها يستفاد منه أنه لا يجوز أن يولاها أحد من بني هاشم، لأن الصدقة لا تحل لهم، خلافاً لأبي حنيفة في قوله : إن الهاشمي يجوز أن يولى على الصدقة؛ لأن الذي يأخذ منها، إنما يأخذه (۱۱۲) بعمالته، كالغني الذي لا تحل له الصدقة، وهو يأخذ منها (۱۱۲) بعمالته ؛ وقد خالفه أبو يوسف، وقال بقولنا وهو الصواب ؛ لأن الهاشمي لما لم يكن له في الصدقة حق بفقره، كان أحرى ألا يكون له فيها حق بعمالته ؛ ومن سواه لما كان له فيها حق بفقره، لم يمتنع أن يكون له فيها حق بعمالته ؛ وقد قال له ولا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة . - فذكر فيهم : أو لعامل عليها (۱۱۳). فلما قال إنها لا تحل لغنى إلا بالعمالة، دل أنها تحل له إذا كان فقيراً دون عمالة؛ فخرج من ذلك الهاشمي بالاجماع على أنه لا تحل له إذا كان فقيراً دون عمالة وقد أجاز أحمد بن نصر أن يستعمل عليها 6 العبد، والنصراني - قياساً على الغني - وهو بعيد ؛ وإنما قال: إن العامل على الزكاة إذا كان مدياناً لا يأخذ منها كما يأخذ ،الغارمون، من أجل أنه هو الذي يقسمها، فلا يحكم لنفسه ؛ وجائز للإمام أن يعطيه من أجل دينه ـ سوى ما يجب له بعمالته ـ على مذهبه في أن (١١٤) الزكاة موضوعة في الأصناف - بالاجتهاد، لا مقسومة عليهم بالسوية . (۱۱۰) هكذا في ق ١، وفي الأصل (ويريد). (۱۱۱) هكذا في ق ۱ ، وفي الأصل (استعماله). (۱۱۲) هكذا في ق ۱ ، وفي الأصل (لعمالته). (۱۱۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲۲/۷ . (١١٤) هكذا في ق ۱، وسقطت كلمة (أن) في الأصل .
02_bita — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.