البيان والتحصيل - ابن رشد - ط دار الغرب 1-20 — الصفحة ٨٩٩

كتاب زكاة الذهب والورق ، ٣٦٧ الشهران ونحوهما وقع ذلك في المبسوطة والأظهر أنها تجزيه إذا أخرجها قبل المحل بيسير، لأن الحول توسعة ، فليس كالصلاة التي وقتها محدود لا يجوز أن تعجل قبله، ولا تؤخر بعده؛ ولو كانت الزكاة كالصلاة في هذا ، لوجب أن يعرف الساعة التي أفاد فيها المال ليخرج الزكاة عندها وفي هذا تضييق، وقد ساق سحنون رواية أشهب هذه في المدونة (٤٣) على هذا، فقال: إن الذي أن يتقارب إنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل الزوال (٤٤). ومن الكتاب الذي فيه قراض ومساقاة أداها وكراء الأرض، وشفعة، وعقول، وزكاة، وذكر المفقود قبل قال مالك : وزعموا أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن رجلاً منع زكاة ماله فكتب إليه عمر أن دعوه فتركوه فندم الرجل، فأداها فقبلها منه) عمر (٤٥ ) . قال محمد بن رشد معنى هذا أنه منع زكاته لسوء رأيه في عمر لا شحاً بها؛ فلما لم يتهمه عمر في إمساكها عن أهلها، كتب أن يترك فترك؛ فندم الرجل في اعتقاده في عمر، ورأى ان دفعها إليه واجب لعدالته، فأداها فقبلها منه عمر - رضي الله عنه ؛ ولو اتهمه في إمساكها بخلاً بها، لما تركها عنده، ولأمر أن تؤخذ منه شاء أو أبي ؛ وقد قيل إنه كتب أن لا تؤخذ منه زكاة مع المسلمين - توبيخاً له حتى يستبراً ،أمره فإن سمح بها وأداها، وإلا أخذت كرهاً ؛ وإلى هذا التأويل ذهب ابن حبيب، والأول أظهر وأشبهه بعمر منه رضي الله عنه . ومن كتاب الزكاة وسئل مالك عن رجل يبتاع الجارية فيريد البيع فتعجبه فيبدو (٤٣) أنظر م ٢٨٥/١ . (٤٤) هكذا في الأصل، وفي ق ۲ زيادة (وبالله التوفيق). (٤٥) هكذا في ق ۲ ، وسقطت جملة منه عمر) في الأصل .
02_bita — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.