كتاب الجامع الثاني
١٤٥
6
سمعه منه ، وكذلك الإجازة ، وإن كانت على مراتب ، أعلاها المناولة : وأدناها أن يقول له : ما صح عندك من حديثي فاروه عني من غير عني من غير أن يعين له شيئاً يستوي مع السماع من العالم والقراءة عليه في إقراره وأمره بنقله عنه ، فجاز أن يقول فيه : حدثنا وأخبرنا مجازاً ومن المحدثين من ذهب إلى أنه يقول في الإجازة : أنبأنا ليفرق في ذلك بين الإجازة وبين السماع والقراءة وقد قيل إنه يجوز لمن أتى إلى العالم بجزء فسأله هل هو من حديثه ؟ فأخذه فنظره ، وقال له : نعم هو من حديثي : إنه يجوز له أن وإن لم يقل له حدّث به عني . وكذلك لو رآه ينظر في جزء ، فقال له ما هذا الجزء ؟ فقال : جزء من حديثي عن شيوخي فسرقه الطالب واستحسنه من غير علمه ، لجاز له أن يحدث به عنه . ونظير هذا : أن يأتي الرجل بذكـر حق إلى رجل ، فيقول له : أتعرف هذا الصك ؟ فيقول : نعم هو دين علي لم أؤده بعد ، فإنه يصح له أن يشهد بما فيه ، وإن لم يقل له : أشهد به
على اختلاف في هذا في مذهبنا . وبالله التوفيق .
في تفسير قول الله تعالى :
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم )
يحدث به عنه
وسئل مالك عن تفسير قول الله : ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (۳) قال هو رمي الجمار . ومن كلام العرب أن يسمعوا العقل النذر
يريدون بذلك العدد
•
6
قال محمد بن رشد : إنما تأول مالك إن مراد الله بقوله تعالى : وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) هو رمي الجمار ، من أجل أن الوفاء بالشيء لا يكون إلا بإكماله إلى آخره . ورمي الجمار هو آخر عمل الحج مع الطواف الذي ذكره الله معه فقال : ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) واستدل على ذلك بأن
(۳) سورة الحج : الآية : ۲۹ وأولها ثم ليقضوا تفثهم .
17_bita — ص ١٤٥