كتاب الحُدُودِ في القذف
٣٠٩
Si
قال عيسى
مسألة
قال لي ابن القاسم : كل من وطيء امرأة بملك
اليمين ممن تحرم عليه بالرضاعة من أم أو ابنة أو أخت أو ما كان ممن يُشبههن فلا حد عليه وإن علم أنهن محرمات عليه ، لأنهن لا يعتقن عليه إذا مَلَكَهُنَّ وهذا ماله يبيع ويحترم (١٦٠) ويتصدق ويصنع فيهن ما شاء غير الوطء إلا أن يكون حملهن منه فإنه يُلْحَق فيه الولد ويعتقن عليه ويعجل عتقهن ، وذلك أحبُّ مَا فِيهِ إلَي ، لأنه ليس له فيهن متعة ولا منفعة ، وكل من وطىء امرأة بملك اليمين ممن تحرم عليه بالنسب ولا تعتق عليه إذا ملكها من عمة أو خالة أو بنت أخت أو ما أشبه ذلك فلا حد عليه أيضاً وإن علم أنهن محرمات عليه ، لأنهن لا يعتقن عليه بالملك ، ولأنه يجوز له بيعهن واشتراؤ هن واختدَامُهُنَّ ، وسبيلُهُنَّ سبيلُ الأوَّلِ المحرات بالرضاع في البيع وغير ذلك إلا أن يحملن
من
فيلحق به الولد ويعجل لهن العتق كالأول ، وكل من وطىء شيئاً هؤلاء النسوة المحرمات عليه من النسب أو الرضاعة فإنه إذا أتى شيئاً منهن عامداً عالماً بالتحريم فعليه العقوبة المملكة (١٦١) ويُبعن عليه إذا لم يحملن ، وكل من وطىء امرأة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب وتعتق عليه بالملك إذا مَلَكَها مثل البنت والأم والأخت والجدة وما أشبههن عامداً عالماً فإني أرى أن يقام عليه الحد ولا يُلْحَقُ به الولد ، قال ابن القاسم إلا أن يعذر بالجهالة ، فإن عذر بالجهالة فإنه يدرأ عنه الحد ويلحق به الولد ويعتق عليه
•
فإن قال قائل إن العمة وبنت الأخت ممن لا يعذر أحد فيهن
(١٦٠) كذا بالأصل . ولعله : يختدم (١٦١) كذا بالأصل .
16_bita — ص ٣٠٩