كتاب الجنائز
٢٦١
وينقى ؛ وأما الشعر، فليفعلوا فيه كيف شاؤوا؛ وأما الظفر
فلا أعرفه .
قال محمد بن رشد : وهذا كما حكى ابن القاسم عن مالك : أنه لا حد عنده في غسل الميت - يريد في عدد الغسلات وإنما الحد في ذلك عنده الإنقاء ؛ ويستحب فيه الوتر، وأدناه ثلاث ؛ قال - صلى الله عليه وسلم ـ في ابنته : اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك - إن رأيتن . الحديث (۲۰۰) . كما أنه لا توقيت عنده في الوضوء، وإنما الحد فيه الإسباغ، ولأعداد مستحبة؛ وقوله في الظفر أنه لا يعرفه - يريد أنه لا يعرفه من الأمر الواجب، وهو ـ إن شاء الله حسن من الفعل؛ روي عن أم عطية قالت: توفيت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - فلما غسلناها ضفرنا ،شعرها فجعلناه ثلاث ضفائر : ناصيتها، وقرنيها، ثم ألقيناها من خلفها (۲۰۱). وقد روي عن بكر بن عبد الله المزني أنه سأل أعلم بيت من قريش بالغسل عن صفة الغسل، فقالوا - والله (۲۰۲) بالعروس غير أنه لا يخلق ولا ينور نصنع بالميت ما نصنع
-
تعالى أعلم .
مسألة
(۲۰۳)
-
وسئل ابن القاسم عن الرجل يموت، هل تغسله أمته؟ أو مدبرته ؟ أو مكاتبته؟ فقال ابن القاسم: لا أرى بأساً أن تغسله أمته، أو مدبرته، كل من كان يحل ،له مثل المرأة ؛ قال لي مالك في المرأة تغسل زوجها، وأما المكاتبة فلا .
قال محمد بن رشد وهذا ـ كما قال ـ إنه جائز أن يغسل الرجل
-
(۲۰۰) حديث متفق عليه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٨٩/٣. (۲۰۱) حديث متفق عليه أخرجه البيهقي في السنن ٣٨٩/٣ .
(۲۰۲) هكذا في الأصل، وفي ق ٢ (يصنع ... يصنع).
(۲۰۳) هكذا في الأصل، وفي ق ۲ .يحلف). ولا يتنور).
02_bita — ص ٢٦١