كتاب المغارسة
٤٠٥
ولم يكن له أصل ثابت فذلك فاسد ، وإن كان القُطْنُ يبقي السنين العدد وليس يُزرع في كل عام ، فهذا إنْ أجَّلاً آجلاً دون الإطعام فإذا بلغاه كان القُطن يعني الشجر والأرض بينهما فذلك جائز والله الموفق .
من سماع عيسى بن دينار من كتاب استأذن سيده في تدبير جاريته
قال عيسى : وسألتُ ابن القاسم عن رجل أعطى أرضاً له بيضاء لرجل يغرسها شجراً على الثَّمَر بينهما بالسواء ، فغرس وأثمر واقتسما الثمرة زماناً ثم علم بفسخ ما صنعا ، قال يَرُدُّ صاحب الأرض إلى العامل فيها ما أَخَذَ من الثمرة مثلها إن كان يَجِدُ مثلَها وإلا فقيمتها ، ويكون له كراء أرضِهِ على العامل من حين أخذها منه ، وليس من حين أثمر الشجر ويقال لصاحب الأرض إن شئت فاغرم قيمة الغرس مقلوعاً وإن شئت فدعه يقلع غرسه
قال محمد بن رشد : اختلف في المغارسة الفاسدة إذا لم يُجعل للعامل فيها جزء من الأصل على قولين أحدهما أنه يحكم لها بحكم الكراء الفاسد ، لأنه كَأَنَّ الغارسَ اكترى منه الأرض إلى أمد غير معلوم بنصف الثمرة التي يغرسها ليبقيها فيها ، وهو قوله في هذه الرواية ، فتكون الغلة على هذا للغارس يرد عليه رب الأرض ما أخذ منها : المكيلةَ إِن عُرفت أَوْ خَرْصَهَا إِن جهلت ويقلع غرسها إلا أن يشاء رب الأرض أن يأخذه بقيمته مقلوعاً، وقيل إن له قيمته قائماً ، قاله يحيى في سماعه من كتاب السداد والأنهار في المعاملة الفاسدة في بناء الأرْحَى ، ولا فرق بينهما ، ويكون عليه قيمة كراء الأرض قِيلَ من يوم أخذها ، وهو قوله في هذه الرواية ، ومعناه عندي إن كان أخذها في وقت يمكنه وضع الغرس فيه ، لأنه إن كان أخذها قبل إبان يمكنه وضع الغرس
15_bita — ص ٤٠٥