٢٤١
كتاب المكاتب
قالوا نحن نؤدي فأدُّوا الجناية ، فإن من أدى الجناية منهم رجع بها على الجاني بعد العتق ، وليس هو بمنزلة الكتابة التي يؤدي بعضهم عن بعض ، فإن أولئك لا يرجع مَنْ أدَّى على مَنْ لم يُؤد إذا كانوا إخوة
وأقارب
قال محمد بن رشد : قول ابن القاسم إن من أدى منهم الجناية يرجع بها على الجاني خلاف قول غيره وهو أشهب ، والله أعلم ، والله أعلم ، في كتاب الجنايات من المدونة إن الجناية كالكتابة لا يرجع بها من أداها عمن هو معه في كتابة واحدة إلا عَلَى مَنْ يرجع عليه بما أدى عنه من الكتابة . وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها أنه لا يرجع على زوجته ولا أحد ممن يعتق عليه ، ويرجع على سواهم ممن لا يعتق عليه وان كانوا من ذوي محارمه كالعم والخال ، وهو مذهب ابن القاسم ؛ والثاني أنه لا يرجع على زوجته ولا احد من ذوي محارمه وإن كان منهم من لا يعتق عليه ، وهو مذهب أشهب ؛ والثالث أنه لا يرجع على زوجته ويرجع على من سواها وإن كانوا من ذَوِي محارمه الذين يعتقون عليه كالأب والأخ ، وهو مذهب المغيرة ، وقوله في نوازل سحنون بعد هذا هذا الكتاب ، فلا اختلاف في أنه لا على أنه يرجع على ذوي رحِمِهِ الذين ليسوا من ذوي محارمه كابن
من
يرجع
الزوجة ولا في العم وابن الخال وشبههم . وقد حكى ابن حبيب عن أصبغ في ثلاثة إخوة مختلفين : أخ لأب وأم ، وأخ لأب ، وأخ لأم ، كوتبوا كتابة واحدة فأداها أحدهم كلها ، أنه إن أداها الذي لأب وأم لم يرجع عليهما بشيء ، وإن أداها الأخ للأم رجع على الأخ للأب ولم يرجع على الأخ للأب والأم ، وإن أداها الأخ للأب رجع على الأخ للأم ولم يرجع على الأخ للأب والأم . وقوله صحيح على ما ذكرناه من أن ذوي الرحم الذين ليسوا من ذوي المحارم
كالأجنبي
واختلف أيضاً في توارث المكاتبين في كتابة واحدة على ثلاثة أقوال :
15_bita — ص ٢٤١