i
١٤٢
البيان والتحصيل
السلطان فإن كان شيئاً لا يستطيع رجل أن يحفره رأيت أن يُتْرَكَ لأنَّهُ لا يُترك وذلك ، قيل له : افيترك في القيد ؟ قال : إن كان لا يقوى على ما حلف عليه عتق وَحُلَّ
وحل.
عنه
قال محمد بن رشد : قوله إن كان لا يقوى على ما حلف عليه عتق عنه القيد يدل على أنه إن كان يقوى على حفره وهو مقيد على حاله تُرِكَ مقيداً حتى يحفره ، ولم يعتق عليه ، وهذا إن كان لتقييده إياه وجه من أنه يخشى إباقه وأنه إنما قيده أدباً له على شيء صنعه
•
وأما إن كان قيَّده لغير سبب وحلف أن لا يحله منه حتى يحفر له ما حلف عليه لوجب أن يطلق عليه إلا أن يكون القيد خفيفاً لا مشقة عليه فيه ، فقد قيل إن الرجل إذا حلف بحرية عبده أن يضربه الأسواط اليسيرة على غير سبب يُمَكِّنُ من ذلك ولا يعتق عليه ، قال ذلك ابن أبي زيد ، وهو ظاهر ما في الواضحة في الزوجة وهو بعيد ، فلا يجب أن يحمل ذلك على ظاهرة ، وإنما يتأول على أنه يصدق في أنه قد أذنب ما يستوجب ذلك الضرب اليسير ، وقد مضى هذا المعنى مُجَوَّداً في رسم العتق من سماع أشهب من هذا الكتاب ، وفي أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان وبالله التوفيق .
نصيبي
سألة
وسئل ابن القاسم عن عبد بين رجل وامرأته فقال الزوج منك حر إذا ماتت امرأتي وقالت المرأة : نصيبي منك حر
،
. من رأس إذا مات زوجي . قال : إذا مات الزوج عتق نصيب امرأته ماله ولا يلحقه دين كان بعد ، ويُبدأ على الوصايا وَخَدَمَ ورثة الزوج أبدا حتى تموت المرأة ، فإذا ماتت المرأة خرج حراً كله من رأس المال ولا يلحقه دين كان بعد ويُبَدَّأُ على الوصايا .
15_bita — ص ١٤٢