۱۲۱
!
كتاب العتق الرابع
أحدهما أنها أولى بهم وإن كان وقت الحنث معلوماً ، والثاني أنها أولى بهم إلا
أن يكون وقت الحنث معلوماً .
مسألة
وسئل عن رجل حلف بالطلاق ليبيعن غلامه ممن يخرج به إلى الشام فباعه من رجل على ذلك فمات مشتريه قبل أن يخرجه ، قال : إن كانت يمينه ونيته إنما هي ليشترطن ذلك على مبتاعه ذلك الذي أراد فليس عليه شيء في يمينه ، وإن كان إنما هو على الخروج ليخرجن به أو لم تكن له نية فهو حانت ، وقاله أصبغ وقال حسنة جيدة ، ومحمل اليمين الإخراج حتى ينوي غيره .
قال محمد بن رشد : قوله في هذه المسألة ومحمل اليمين الاخراج حتى ينوي غيره هو مثل ما تقدم في رسم سلف من سماع عيسى لابن القاسم من رواية عيسى عنه ، وخلافُ قوله فيه من رواية محمد بن خالد عنه ، وقد مضى هنالك الكلام على المسألة مستوفى فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق . مسألة
قال أصبغ : سمعت ابن القاسم وسئل عمن حلف بحرية غلامه أن لا يبيعه اليوم ولا غدا ، فقال له رجل بعنيه ، فقال : قد أوجبته لك بأربعة دنانير بعد غد ، فقال هو حر ، وهذا بيع ، قيل له : فما تَرَى في مثل هذا البيع أن يبيعه إياه إلى بعد غد ؟ قال : ليس بذلك بأس
قال محمد بن رشد : هذا مثل ما تقدم في رسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى ، وقد مضى الكلام على ذلك هنالك وَفَرَقْنَا به من البر
والحنث
، فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق .
15_bita — ص ١٢١