البيان والتحصيل - ابن رشد - ط دار الغرب 1-20 — الصفحة ٧١٧٥

1 ٦٤ البيان والتحصيل ولم يكن وَجَبَ لي عتق مُعجل ففرطت في استحقاقه ولا بين الرجوع منه في تدبيري قبل إسلامي فما يسقط حقي عني في حكم الاسلام ؟ وأنا من أهله فَبَمَاذَا يقدر مع ما مضى في ما مضى في ذلك من قول مالك وهو أَحَقُّ من اتبع كتابته ؟ • قلت : فمكاتبةُ النصراني أيجوز له الرجوع فيما عَقَدَ من قال محمد بن رشد : ظاهر هذه الرواية أن للنصراني أن يرجع في عتق عبده النصراني ما دام على النصرانية ، لا يمنع من ذلك ، وإن كان لما أعتقه قد كان خلى سبيله وخرج عن خدمته مثل قول ابن القاسم في كتاب المكاتب من المدونة خلاف دليل قول مالك في ] (١٢) وذلك له إذا لم يُخرجه من يده کتاب [ يدل على أن له أن يرجع في عتقه بعد اسلامه إن كان لم يخرجه من يده ، خلاف ما في كتاب المكاتب من المدونة فتحصيل المسألة أنه إذا أعتقه وَخَلَّى سبيله فخرج من خدمته فلما أسلم منه أراد أن يرجع في عتقه لم يكن ذلك له باتفاق ، وإن كان أعتقه ثم أراد أن يرجع عتقه في وهو على دينه قَبْلَ أَنْ يُخرجه عن يده كان ذلك له ولم يمنع باتفاق ، وَإِنْ خلى سبيله وأخرجه عن خدمته ثم أراد أن يرجع في ذلك قبل إسلامه كان ذلك له على ظاهر هذه الرواية ، ولم يكن ذلك له على ما في كتاب الجنايات من المدونة من دليل قول مالك ، وإن كان أعتقه ثم أراد أن يرجع في عتقه بعد أن أسلم ولم يكن خرج عن خدمته كان ذلك له على ما في هذه الرواية ولم يكن ذلك له على ما في كتاب المكاتب من المدونة والتدبير . بخلاف ذلك له أن يرجع فيه قبل إسلامه لا يمنع من ذلك ، وليس له أن يرجع (۱۲) بياض بالأصل ناشيء عن طمس بهامش ق ٣ 6
15_bita — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.