البيان والتحصيل - ابن رشد - ط دار الغرب 1-20 — الصفحة ٧١٦٦

كتاب العتق الثالث 00 المسألة إنما هي هل يَجُرُّ العبد إذا أعتق بعضُه إلى مولاه مِنْ وَلاء ولده بقدر ما عتق منه أم لا يجره اليه على ما بيناه من اختلاف قول ابن القاسم ، لتعارض قوله في ذلك ، فعلى قياس القول بأنه يجره اليه يكون ميراث ما أعتق باذن الذي له فيه الرق بَيْنَ الذي فيه الرق وبين الذي أعتق النصف على ما قاله ابن القاسم في رواية عيسى ، وعلى القول بأنه لا يجره اليه يكون میراثه جميع للذي تمسك بالرق خالصاً على ما قاله في رواية يحيى هذه فقد أتى القولُ بتكلمنا في هذه المسألة على سائر السبع المسائل ، وقد مضى في رسم سن من سماع ابن القاسم التكلم على ولاء ما أعتق العبد أو مَنْ عَقْدُ عتق من مكاتب أو مدبر بإذن سيده أو بغير إذنه وبالله التوفيق فيه مسألة قال وسألته عن الرجل يُعتق نصيبه من عبد بينه وبين شريكه وهو مُعْدِمٌ لا مال له ، فيقول الشريك : أعتقوه عليه كله بالقيمة وأنا أرضى أتبعه به دَيْناً عليه ، فقال المعتق لا أفعل ولا أرضى أن أُتَّبع بشيء يكون عَلَيَّ ديناً ، وما أعتقتُ نصيبي إلا للذي علمتُ أنَّه لا يعتق علي غيرُه لِعُدِّمِي ، وما أردتُ أن أتبع بشيء من الدين أيلزم عتقه كله أم لا ؟ قال : لا يلزم عتقه كله ، ولا يتبع بشيء ، وتلك السنة قال محمد بن رشد : وقعت هذه المسألة في بعض الروايات في أثناء المسألة المُتقدمة بعد قوله فيها : ويسوع للسيد تعجيل أخذ نصيبه ، فكتبتها بعدها لاتصال بعضها ببعض ، وقد حكى ابن أبي زيد عن ابن المواز أنه يقوم عليه وان كان عديماً ، ويتبع بالقيمة ويعتق العبد ، وقول ابن المواز هو القياس على ظاهر الحديث أنَّ العبد كلَّه يقوم عليه فيلزم المعتق نصف ذلك ، وهو المشهور في المذهب ، لأن المعنى في ذلك أنه قد أدخل فساداً على
15_bita — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.