البيان والتحصيل - ابن رشد - ط دار الغرب 1-20 — الصفحة ٧١٣٦

1 كتاب العتق الثالث إِلَّا عَانِي الرَّحْمَانِ عَبْداً ) (٤) وإذا انتفى المِلْكُ مع النُّبُوَّة فأحرى أن ينتفي مع الأبوة ، وقد مضى في رسم العتق من سماع أشهب تحصيل القول فيمن يعتق على الرجل بالملك من ذوي محارمه إذا ملكهم فلا وجه لإعادته وبالله التوفيق . مسألة وسئل عن الرجل يحلف بحرية غُلامه أنْ لا ينقصه من ألف دينار فيبيعه إلى أجَل سَنَةٍ قال : لا يحنت إذا لم يكن سمي تأخيراً حين حلف سمى قال محمد بن رشد: في قوله في هذه المسألة لا يحنث إذا لم يكن تأخيراً حين حلف نظر ، لأنه إذا لم يحنث إذا لم يسم تأخيراً فأحرى أن لا يحنث إذا سَمَّى تأخيراً ، فمراده أنه لا يحنث وإن لم يكن سمي تأخيراً حين حلف ، وإنما تكلم على الوجه الذي قد يشكل ، وهو إذا لم يسم التأخير ولا نواه في يمينه ، إذ لا إشكال في أنه لا حنث عليه إذا سمى التأخير ونواه ، وقد قال ابن دحون فيها : إِنَّها مسألة حائلة اللفظ ، والجواب قال : وإنما جوابها أنه لا يحنث إذا نوى تأخيراً حلف حين فأما قوله إنها مسألة حائلة اللفظ فليس بِجَيِّدٍ ، إِذْ له وجه يصح به ، فهو ما بيناه من أنه تكلم على الوجه الذي قد يشكل في المسألة ، وسكت عن الوجه الذي لا يشكل إنكالاً على فهم السائل فلا يُقام من قوله دليل على أنه يحنث إذا سمى تأخيراً حين حلف ونوى ذلك 6 وأما قوله إنَّ الجواب فيها أنه لا يحنث إذا نوى تأخيراً حين حلف فليس بصحيح ، لأن فيه دليلاً على أنه يحنث إذا لم ينو تأخيراً حين حلف ، والصواب أنه لا حنث عليه إذا لم تكن له نيةٌ وإنما يحنث إذا نوى النقد أو سماه (٤) الآية ٩٣ من سورة مريم .
15_bita — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.