٤٧٨
البيان والتحصيل
قال محمد بن رشد : قد مضى الكلام على قوله إلا أن تعتقها أو
الأقضية
تهبها لمن لا تريد منه ثواباً في رسم البز من سماع ابن القاسم ، ورسم الثاني من سماع أشهب ؛ ورأيت لابن دحون في هذه المسألة كلاماً غير قال جواز هبتها الجارية إنما يجوز على قول ابن القاسم ، فأما على صحيح
سمى
له أن
يبيع -
قياس مذهب مالك فلا يجوز ، وإن كانت على بر في يمينها ، فاليمين إلى أجل ، ومذهب مالك أن من قال جاريتي حرة إن دخلت الدار إلى شهر ، أنه لا يبيع ولا يهب ، لأنها معلقة بيمين إلى أجل ، فهو حق للمملوكة ، تقول لا أباع ولا أوهب ، لعل الحالفة تحنث في الأجل ؛ وابن القاسم يرى أن بيعها وهبتها جائزة ، كما لو كانت اليمين إلى غير أجل . وقوله غلط بين لا اختلاف بينهم أن الحالف بحرية عبده ألا يفعل فعلاً هو (۲۳۳) على بر ، وله أن في أجلاً أو لم يسمه ، وان الحالف بحريته ليفعلن فعلاً هو على حنث وليس يبيع - سمى أجلاً أو لم يسم ، وإنما يفترق الأجل من غير الأجل في الوطء إن كانت أمة ، فليس له أن يطأ إن كانت اليمين إلى غير أجل ، وله أن يطأ إن كانت إلى أجل على اختلاف في ذلك من قول مالك في المدونة ، ومن قول ابن القاسم أيضاً ، فقوله ومذهب مالك أن من قال جاريتي حرة - إن دخلت الدار إلى شهر ، أنه لا ولا يهب ، لأنها معلقة بيمين إلى أجل ـ يبيع خطأ ، وإنما قال ذلك مالك فيمن قال جاريتي حرة إن لم أدخل الدار - إلى شهر ، وهذا بين ، وليس أحد بمعصوم من الغلط ؛ وأما قوله في التي حلفت بحرية جاريتها إن باعتها عشر سنين ، أنه ليس لزوجها أن یرد هذه اليمين ، فمعناه ليس (٢٣٤) له أن يرد اليمين قبل حنثها ، فأما إذا حنثت فيها بالبيع ، فله أن يرد العتق كله ، إذ لا مال لها غيرها ، وتعود رقيقاً ولا ترجع اليمين عليها لأنها قد حنثت ، ورد الزوج العتق فهو ملك جديد قاله ابن دحون وهو
( ۲۳۳ ) في ت ( فهو ) .
( ٢٣٤ ) في الأصل ) انه ليس ) - بزيادة ( انه ) .
!
14_bita — ص ٤٧٨