البيان والتحصيل - ابن رشد - ط دار الغرب 1-20 — الصفحة ٦٥٠٢

كتاب الصدقات والهبات الثاني ٤٦١ يديه ، ثم مات السيد ولا مال له غيره ، فإنه يعتق ثلثه ، ويكون المخدم ، أحق بثلثي الخدمة يختدم ثلثي المدبر ، حتى ينقضي أجل الخدمة والصدقة والخدمة في ذلك سواء ، وإن تصدق على ابن له صغير في حجره ، فمات ولا مال له غيره ، أعتق ثلثه ، وكان ثلثاه رقيقاً للورثة ، ولم يكن ابنه الصغير أحق به ، ولم يكن له منه بالصدقة قليل ولا كثير ، وفرق ما بين الصغير والكبير والأجنبي في ذلك ، لأن أولئك قد حازوا وأخذوا من يد السيد إليهم ، وأنه في الولد الصغير ، هو في يد الأب ، ولم يخرج ، وليس حوزه للصغير في هذا يجوز ، لأن المدبر ، من الأشياء التي لا يجوز له فعله هذا فيه ، ولا إخراجه من يديه ، فكأنه في يديه لم يخرج منه يفعل ، ولم يُحز عنه كما حاز الكبير والأجنبي ، ومما يدلك على ذلك ، أن لو تصدق رجل على ابن له كبير ، مالك لأمره ، أو على أجنبي بصدقة ، فجازاها وقبضاها ثم قام على المتصدق غرماؤه بدين ، ولم يدر الصدقة ، كانت قبل الدين ، كانت الصدقة أولى حتى يقيم أهل الدين البينة أنها بعد الدين . ولو تصدق على ابن له صغير في حجره ، يجوز لمثله صدقته ، وقام عليه غرماؤه ، فلم يدر الدین قبل ، أم الصدقة ، كان الدين أولى بها ، حتى يعلم أنها قبل الدين ، وكذلك قال مالك ، وإلا بطلت الصدقة ، ولم تكن تلك حيازة . قال ابن القاسم : وإن علم علي بمكروه الصدقة ، فالمدبّر في مسألتك في حيازة المتصدق ، ردت الصدقة ، كانت على كبير أو على صغير ، وكان على تدبيره وماله ، وإن قبضه الأجنبي والكبير وباعه ، ثم مات السيد فعثر على ذلك بعد موت السيد رد وعتق في ثلث السيد إن حمله الثلث ، ورجع المشتري بالثمن على بائعه إن كان له مال ، ولا اتبعه به ديناً ، فإن لم يترك السيد مالاً غيره عتق ثلثه ، وكان المتصدق عليه
13_bita — ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.