کتاب الحوالة والكفالة
۲۹۹
وودى الغائب النصف ، وذلك إذا رضي الطالب بذلك. هذا نص رواية ابن وهب عن مالك في هذه المسألة ، وفي قوله فيها : يوقف حق الطالب من مال الميت نظر ، لأن الذي يوجبه النظر ويقتضيه القياس ، أن يأخذ نصف حقه معجلاً ، وهو الذي يجب له على الميت في خاصة نفسه ، ويوقف النصف الثاني ، وهو الذي يجب عليه بالضمان ، حتى يحل الأجل فإذا حل قبضه إن لم يأت الغائب ، فإن أتى رد ما وقف على الورثة ، وودى ذلك الغائب وقوله . وذلك إذا رضي بذلك الطالب صحيح ، إذ من حقه أن يأخذ ما وقف له ، إذا حل الأجل ، وإن أتى الغائب وكان ملياً ، لشرطه أن يأخذ أيهما شاء بحقه. وقوله فى الرواية : ولو أن الميت لم يكن له مال ، فأراد صاحب الحق أن يأخذ من الباقي حصة الذي مات ، لم يكن ذلك له ، حتى يحل حقه ، هو نص ما في المدونة من أن الكفيل ، لا يحق عليه الحق بموت المتكفل به المطلوب ، ولا اختلاف في هذا أحفظه ، وإنما الاختلاف هل يحل على الرجل بموته ما عليه من الكفالة الموجبة ؟ حسبما ذكرناه وقوله في آخر المسألة: وليس لورثة الميت أن يأخذوا منه شيئاً حتى يحل أجله ، راجع إلى قوله في المسألة الأولى : ويتبع الورثة الآخر بما عليه ، فلو اتصل به لاستقام الكلام، وارتفع الإشكال . وبالله تعالى التوفيق .
من سماع أشهب وابن نافع
رواية سحنون من كتاب أوله بيع ثم كراء
قال سحنون : سمعت أشهب وابن نافع يقولان : سئل مالك
عمن كانت له عن رجل مائة درهم ، فسأله أن ينظره ويتحمل له بها
حميل . قال : لا بأس بذلك
قال محمد بن رشد : معناه : إذا كان ملياً والوجه في جواز ذلك أنه
لو شاء أخذ حقه منه معجلاً فاذا أخذه على أن يتحمل له به حميل ، أو يعطيه
11_bita — ص ٢٩٩