البيان والتحصيل - ابن رشد - ط دار الغرب 1-20 — الصفحة ٥٤٣٧

كتاب الغصب ٢٥٩ ويضمنه قيمة الأصول ، لأنه إذا ضمنه الأصول الغصب ، كانت الغلة إنما يوم حدثت فيما قد ضمن بالقيمة ، فوجب أن يكون له ، وإن أراد أن يسقط عن الغاصب حكم الغصب ، فيأخذ الغلة إن كانت قائمة ، أو قيمتها إن كان قد أكلها أو استهلكها ، كان ذلك له . وقد قيل في الغلل المتولدة عن الشيء المغصوب : إنها للغاصب لا يلزمه ردها إن كانت قائمة ، ولا رد قيمتها إن كان أكلها ، لأنه كان ضامناً للأصول لو تلفت ، فكانت له بالضمان على ظاهر قول النبي عليه السلام «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (۹) بخلاف الأولاد لا اختلاف في أن للمغصوب منه أن يأخذ الأولاد أو قيمتهم ، إن أكلهم الغاصب أو استهلكهم ، 6 وأشهب يحكم الأولاد والغلل بحكم الأصول ، فيضمنه القيمة في ذلك كله وإن قامت البينة على تلف الولد يوم ولدوا ، والغلل يوم صارت بيده ، فيتحصل في الأولاد قولان : أحدهما : أنهم كالأمهات ، والثاني أنه لا يلزمه ضمانهم ، إن ماتوا وعرف ذلك ، ويلزمه ردهم مع الأمهات أورد قيمتهم إن أكلهم أو استهلكهم . وإن تلفت الأمهات ، كان له الأولاد إذا ضمن قيمة الأمهات يوم الغصب ، ويتحصل في الغلل المتولدة عن الشيء المغصوب ثلاثة أقوال : هذان القولان اللذان في الأولاد ، والقول الثالث إن الغلة تكون للغاصب بحكم الضمان وإن كان الأصل قائماً لم يتلف . وأما الغلل التي ليست بمتولدة عن الشيء المغصوب ، كالأكرية والخراجات ، فيتحصل فيها ستة أقوال : أحدها إنَّ حكمها حكم الأصول المغصوبة ، فيلزمه ضمانها وإن تلفت ببينة ؛ والثاني : إنها تكون له بالضمان ، فلا يلزمه ردها جملة من غير تفصيل ؛ والثالث إنه يلزمه ردها جملة من غير تفصيل بين أن يكري أو يبيع أو يعطل ؛ والرابع إنه يلزمه ردها إن أكرى ولا يلزمه إن انتفع أو عطل ؛ والخامس إنه يلزمه إن أكرى أو انتفع ولا يلزمه إن عطل ؛ والسادس الفرق بين الحيوان والأصول ، فتكون له الغلة في الحيوان بالضمان ، ولا تكون في الأصول لأنها مأمونة . وقوله : إنه إن وجد الأمة عند الغاصب لم تلد ، وهي بحالها أو (۹) أنظر ص ۱۷۷
11_bita — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.