البيان والتحصيل
حوزها ، فيشهد على حوزها من الجيران غير عدول ، أيتم بذلك الحكم لمدعيها مع يمينه ؟ فقال : لا يشهد في الحوز وغيره غير العدول ، ولا أرى ان يتم استحقاقها إلا بهم . قلت : فإن الغاصب ربما خلط دوراً وعوَّرَ حوزها حتى لا يثبتها أحد ، ممن كان يعرفها لأهلها ، ويحوزها لهم ، فقال : يحوز المدعى عليه ما أقر به ، ويحلف على ذلك ، ثم لا شيء عليه غيره . قلت : إذا يقال ذلك جدا (۱۳) قال : أما إذا لم يقر موضع الباب أو ما يرى أنه ليس بشيء .
فلا يقبل قوله : وإما أن يقربا بالبيت ونحوه ، فليس عليه إلا ذلك يمينه ، إلا ما حاز العدول للمدعي المغتصب
ء،
مع
قلت : فإن لم يقر إلا بموضع الباب أو نحوه ، وأنت لا تعطى المغتصب إلا ببينة عادلة حائزة لما شهدوا عليه ، فماذا يلزم الغاصب إذا لم يقر إلا بموضع باب أو جدار ؟ فقال : أما إذا استدل على أن الغاصب يكتم مواضع الحوز بما يستنكر من أمره ، حاز المدعى
فاستحق ما حاز بيمينه ، مع ما ثبت له من البينة على أصل الغصب
قال محمد بن رشد : مثل هذا حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف ، وزاد قال : فإن قال المدعي لا أعرفه قد غير حدودها ، وعمى معلومها ، حيل بينه وبين الأرض جميعها حتى يقر له بحقه منها ، قال : وقد قال ذلك مالك في غير الغاصب فالغاصب أحق بالحمل عليه ، لأنه غاصب ، ما يلزمه من الأدب الموجع والعقوبة البالغة ، والسجن الطويل ، فيما ثبت عليه من الغصب واهتضام المسلمين حقوقهم . قال : وهذا إذا كان ممن له في تلك القرية أو حول تلك الأرض حق قبل ذلك ثم غصب هذه الأرض ، فضمها إلى حقه . وأما لو ثبت أن أول دخوله فيها ، بسبب هذا الغصب الذي
مع
(۱۳) كذا
11_bita — ص ٢٠٠