البيان والتحصيل - ابن رشد - ط دار الغرب 1-20 — الصفحة ٥٣٤٧

كتاب الاستحقاق ١٦٩ أن من مذهب ابن القاسم . وأما قول ابن القاسم : إنه لا يكون شريكاً معه فيها ، وإنما عليه نصف قيمة الدابة فاتت أو لم تفت ، يريد يوم الحكم ، وإلى هذا ذهب أبو إسحاق التونسي . وقيل : إنه القياس ، فمعناه إذا كانت الدابة قائمة لم تفت ، إن ذلك من حق المشتري للدابة من أجل الضرر الداخل عليه ، في مشاركة البائع له فيها. وأما إن أبى من ذلك ، فليس للبائع إلا أن يشاركه فيها ، وقد قيل : إن ذلك ليس له ، وهو مخير إذا شاركه البائع فيها ، بين يمسك باقيها أو يرده ، فينفسخ البيع ، وهو قول ابن القاسم في سماع يحيى من كتاب الشفعة . وقد قيل إن البائع يشاركه في الدابة ، شاء أو أبي ، ولا خيار له في رَدّ ما فيها وردّ البيع ، وهو قول أشهب ، فهي أربعة أقوال ترجع في التحصيل إلى قولين : أحدهما أنَّ من حق المشتري للدابة ألا يشاركه البائع فيها ، وإن كانت قائمة لم تفت للضرر الداخل عليه بالشركة . والثاني أن ذلك ليس من حقه ، وللبائع أن يشاركه فيها شاء أو أبى . واختلف على القول بأن ذلك من حقه ، هل تكون عليه القيمة يوم البيع أو يوم الحكم ؟ واختلف بأن ذلك من حقه ، هل يكون له رد الباقي إذا شاركه البائع أم لا ؟ والقياس قول أشهب إن للبائع أن يشاركه فيها ، وأنه ليس له أن يرد باقيها ، لأن استحقاق بعضها عليه ، ليس من سبب البائع ، وإنما هو من سببه ، بخلاف من اشترى دابة ، فاستحق عليه بعضها ، إن له ردها على البائع ، قولاً واحداً ، لأن الاستحقاق من سببه ووجه رواية يحيى أن رجوع البائع عليه ببعض الدابة التي اشترى منه ، استحقاق منه لبعضها ، فوجب أن يكون له رد بقيتها ، كما لو استحقها غيره. والقول الأول أصح ، لأنه إذا استحقها غيره ، فللبائع في ذلك لأنه أدخله فيها ، وباع منه ما ليس له ، وإذا استحقها البائع ، فلا سبب له في ذلك ، بل السبب في ذلك للمبتاع ، فوجب ألا يكون له عليـه رجوع . والقول بأنه يـرد باقيها عليه وإن لم يكن له سبب في استحقاق مـا استحق منها ، هو على قياس قوله في كتاب كراء الدور من المدونة في الذي يكتري الحمامين ، والحانوتين ، فينهدم أحدهما إن له أن يرد الباقي إذا كان ،
11_bita — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.