I
كتاب الرهون الثاني
مسألة
۸۱
وقال في المرتهن يفتات على الراهن ، في بيع الرهن
فيفوت ، ولا يعرف له الراهن ولا المرتهن صفة ولا قيمة يؤخذ بها
،
6
ولا بينة بينهما ، واختلفا على ذلك ، واجتمعا على الحق ، ولم يختلفا فيه : إن المرتهن يحلف على ما باع به الرهن ، ثم يجعل
ذلك ثمنه
قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة : أن الراهن يدعي أن قيمة الرهن رهنه أكثر مما باعه به المرتهن ، والمرتهن يقول : بل قيمته ما بعته به ، وهذا وجه قوله : واختلفا على ذلك ، ويحتمل أن يكون وجه اختلافهما أن كل واحد منهما يدعي على صاحبه أنه يعلم صفته ، فالراهن
،
يقول للمرتهن : صفه فيتبين من وصفك إياه أنك بعته بأقل من قيمته والمرتهن يقول للراهن : صفه أنت فيتبين من وصفك إياه أني بعته بقيمته ووجه الحكم في ذلك إن ادعى الراهن أن قيمة الرهن أكثر مما باعه المرتهن ، ولم يدع واحد منهما على صاحبه أنه يعلم صفته ، أن يحلف المرتهن ما كانت قيمته أكثر مِمَّا باعه به ، ويزيد في يمينه : ولقد باعه بكذا وكذا إن لم يكن له بينة على معرفة ما باعه به ، فإن نكل عن اليمين حلف الراهن أن قيمته كذا وكذا ، واستوجب ما حلف عليه ، وأما إن ادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه يعرف صفته ، فيحلف كل واحد منهما على صاحبه أنه يعرف صفته لصاحبه ابتداء أنه ما يعلم صفته فإن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً أو حلف الراهن ، ونكل المرتهن عن اليمين ، كان الحكم في ذلك على ما وصفت لك من يمين المرتهن ، إن لم يدع واحد منهما على صاحبه أنه يعرف صفته ، وإن حلف المرتهن أنه ما يعلم صفته ، ونكل الراهن عن اليمين أنه ما يعلم صفته ، لم يجب على المرتهن اليمين، بأن يحلف ما كانت قيمته أكثر مما باعه به ، ويحلف لقد باعه بكذا وكذا ، إن لم تكن له بينة على معرفة ما باعه به ، وقوله
،
11_bita — ص ٨١