٥٤
البيان والتحصيل
الدفع إليه إذا ضاع عنده ، وإن صدقه ، بخلاف إذا لم يسمه له ، ولا وجه لتفرقته في ذلك . ووجه قول أصبغ الذي اختاره ابن حبيب ، أن المرتهن لما كان ضامناً للرهن الذي قبضه ، إذا ادعى تلفه ولم يأت على ذلك ببينة ، أشبه من دفع من ذمة إلى أمانة ، فأقر القابض وادعى التلف ، لأن المشهور في هذا أن الدافع ضامن ، إلا إن قيم البينة على معاينة الدفع ، ويتخرج على قول ابن القاسم في مسألة اللؤلؤ ، من كتاب الوكالات من المدونة ، إنه مصدق في ذلك مع يمينه وبالله التوفيق
ومن كتاب بع ولا نقصان عليك
وسئل عن رجل ارتهن رهناً وحازه ، فمكث في يديه سنة أو سنتين ، ثم أتى رجل ، فزعم أنه قد ارتهنه قبله وحازه ، وأقام البينة على الرهن والحيازة ، وادعى أنه لم يعلم برهن هذا ، قال أرى أن يُبدأ الأول ويكون لهذا الآخر ما بقي عن الأول دون الغرماء ، فقال له صاحب الحق الآخر : إن الرهن كان داراً فباعها القاضي في حقي ، فاشتريتها ثم أتى الذي استحقها بالرهن الأول بعد اشترائي إياها ، فقلت : إذا استحقها هذا برهنه ، فافسخ الاشتراء عني . قال : يمضي الاشتراء عليك ، ويبدأ بهذا المرتهن الأول ، ويكون لك ما فضل بعده ، قال عيسى : قلت لابن القاسم : كيف جعلت ما فضل عن المرتهن الأول لهذا دون الغرماء ، وأنت تقول : من رهن رهناً فليس له أن يرهن فضلته من آخر إلا بإذن المرتهن ؟ قال : هذا قد حاز وقبض ، فأرى أن ينفعه حيازته وقبضه
،
قال محمد بن رشد في هذه المسألة معنى خفي، يجب أ أن يوقف
عليه ، وهو أن الرهن لا يبطل برجوعه إلى الراهن بعد أن حازه المرتهن ، إلا
!
11_bita — ص ٥٤